خصصت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى استثمارات عامة في خطة العام المالي الجاري (2023/2024) مبلغ وقدرة نحو 45.6 مليار جنيه بنسبة 4.30% من إجمالي الاستثمارات العامة، لتنفيذ المشروعات والمبادرات الهامة التي تستهدف الارتقاء بالخدمات الصحية، وذلك تفعيلا لـ"الحق في الصحة" المندرج تحت لواء محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتأتى مساعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري 2023/2024، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها مجلس النواب، لتعكس أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها تعزيز تغطية الخدمات الصحية على مستوى الجمهورية، خاصة في المناطق الريفية والنائية والحدودية الارتقاء بمنظومة جودة المرافق والخدمات الصحية، تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل على كافة المحافظات، وفقًا للمراحل السنة المُقرّرة، ووصول نسبة المواطنين المؤمن عليهم بالتأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلى 100 عام 2030، تعزيز الإدارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية.
كما تستهدف خطة التنمية تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز الإرادة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية، تطوير منظومة الإدارة السليمة للمخلفات، بما فيها التخلص من المخلفات الخطرة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجال جمع وتدوير المخلفات الصلبة.
يشار إلى أن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري تستهدف توجيه الاستثمارات العامة تجاه تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لاسيما المحور الثاني "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، والمحور الثالث "حقوق الإنسان للمرأة والطفل والاشخاص ذوي الاعاقة والشباب وكبار السن"، ذلك من خلال العديد من المبادرات والبرامج والمشروعات.
