الدار-خاص
عمم وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، دورية على المسؤولين القضائيين لبلاده، هدد فيها ب”السجن 5 سنوات”، كل من يتعاطف مع ما تتعرض له إسرائيل بما يدعم “حماس” أو يعلن مساندتها.
و قال الوزير الفرنسي، خلال جلسة للحكومة الفرنسية، امس الأربعاء، : “أوصى البعض أن تجلس حماس وممثلو إسرائيل حول طاولة واحدة”، مضيفا “كأنكم تطلبون من الحكومة الفرنسية أن تجلس مع (داعش) على طاولة واحدة”.
و تابع قائلا: ” “هناك قواعد، وربما لا يعجبكم إن ذكرتكم بها، ومنها أن إظهار الدعم لمجموعة إرهابية أو الاعتذار عن الإرهاب هو جريمة هو مخالفة وهذا واضح جدا”.
و أضاف : “أريد أن أذكركم أيضا أن كل من يدعو الناس لإصدار حكم إيجابي على حماس أو الجهاد الإسلامي، سيواجه عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات”، مردفا: “وإذا قاموا ببث خطاب استفزازي على المواقع الاجتماعية، فسيتم سجنهم ليس 5 سنوات فقط بل 7 سنوات”.
و في سياق متصل، طالب وزير العدل الفرنسي، في دورية له، بتجريم “التعليقات التي تشيد بالهجمات التي. شنتها حركةحماسعلىإسرائيل”، مؤكدا أنها ترقى إلى تهمة الترويج للإرهاب.
ودعا إريك دوبوند موريتي، يوم الثلاثاء 10 أكتوبر الجاري، في دورية عممها على المحاكم الفرنسية، الى ضرورة التصدي ب”الحزم المطلوب” لكل الخطابات التي تضفي الشرعية على هجمات حركة حماس، والتي تشكل “تمجيدا للإرهاب”، على حد قوله.
و أوضح وزير العدل الفرنسي في الدورية المعممة أن ” التصريحات التي تميل إلى تشجيع الآخرين على إصدار حكم إيجابي على جريمة مصنفة على أنها إرهابية”، “حتى لو تم التلفظ بها في إطار مناقشة ذات اهتمام عام” هي “تشكل تمجيدا للإرهاب”.
و أضاف في هذا الصدد أن ” الإدلاء علناً بتصريحات تشيد بالهجمات” من خلال “تقديمها على أنها مقاومة مشروعة لإسرائيل”، يجب أن يكون موضوعاً للملاحقة القضائية بتهمة الترويج للإرهاب، كما أضاف وزير العدل الفرنسي:” تماماً مثل “النشر العلني لرسائل تحرض على تنفيذ حملة إرهابية”.
و تابع وزير العدل الفرنسي، في هذه الدورية القصيرة المكونة من ثلاث صفحات، إن “وقوع الهجمات الإرهابية في 7 أكتوبر، من المرجح أن يؤدي إلى زيادة في الجرائم المعادية للسامية، سواء كانت الهجمات على “السلامة الجسدية لأشخاص من الجالية اليهودية، أو الإضرار بأماكن العبادة، أو حتى التعليقات التي من المحتمل أن تكون بمثابة تمجيد للإرهاب أو تشجيع مباشر على أعمال إرهابية”.
هذا، و أعلنت السلطات الفرنسية، أول أمس الثلاثاء، منع مظاهرتين للتضامن مع الشعب الفلسطيني، كان من المقرر تنظيمهما اليوم الخميس 12 أكتوبر، على الساعة السادسة مساء بساحة الجمهورية بالعاصمة باريس.
و قد أعلن قائد شرطة باريس، لوران نونيز، مساء أول أمس الثلاثاء، في دورية موجهة إلى شرطة حفظ النظام العام، أنه تقرر منع الوقفتين التضامنيتين مع الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ” قرار المنع تم اتخاذه اخذا بعين الاعتبار مخاطر الإخلال بالنظام العام”.
الوقفنان التضامنيتان دعا إليهما كل من ” الائتلاف
الوطني من أجل سلام عادل ودائم في فلسطين”، و جمعية “التضامن الفرنسي الفلسطيني”، حيث تطالب المنظمتان اللتان تقدمان الدعم للفلسطينيين، بإنهاء الحصار المفروض على غزة، من قبل الحكومة الإسرائيلية.
و أعلنت فرنسا مقتل 10 من رعاياها وبقاء 18 آخرين في عداد المفقودين إثر هجوم حماس على إسرائيل السبت.
وكشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الأربعاء، أن “عدة أطفال فرنسيين مفقودون ويرجح أنهم بين الرهائن المحتجزين في غزة في أعقاب الهجوم”.
