في خطوة مفاجئة، قرر مجلس النواب التراجع عن القرار الأولي الذي كان يمنع أعضائه المتابعين قضائيًا في قضايا فساد مالي من المشاركة في جلسة الإفتتاح المقررة غدًا الجمعة.
و أفاد مسؤول في المجلس في تصريحه لإحدى المنابر الإعلامية، أن : “البرلمان تخلى عن مسعاه في إبعاد المتابعين على خلفية قضايا فساد مالي عن جلسة الافتتاح التي يرأسها الملك”.
و أضاف المسؤول، أن : “هذا المسعى تعرض لإنتقادات شديدة حول مشروعيته جراء إدراج برلمانيين ما زالوا يحاكمون على ذمة هذه القضايا، ولم تصدر في حقهم أي أحكام، أو صدرت فقط أحكام ابتدائية”.
و أوضح المصدر نفسه، أن رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي علمي، لم يكن راضيًا تمامًا عن هذا التراجع عن القرار السابق.
و بحسب مصادر متطابقة، كان من المقرر أن يتم منع عدد من النواب عن المشاركة في الجلسة، بينهم أعضاء من حزب الإتحاد الإشتراكي وحزب الإتحاد الدستوري وحزب التقدم والإشتراكية، وغيرهم.
وفي سياق متصل، صرح المسؤول في مجلس النواب أنه تم إدراج أسماء النواب الممنوعين في البداية، ولكن تم التراجع عن هذا القرار في وقت لاحق.
ويتبين أن من بين الـ17 نائبًا المعنيين، يوجد خمسة فقط يقضون حاليًا فترة سجنهم.
عبد القادر البوصيري و رشيد الفايق من بين البرلمانيين المُستبعدين من حضور افتتاح الدورة التشريعية الخريفية الذي يترأسها الملك محمد السادس.. وها علاش!!
عُلم أنه تم استبعاد مجموعة من البرلمانيين من حضور الجلسة الإفتتاحية للدورة التشريعية الخريفية، التي كان من المقرر أن يترأسها جلالة الملك محمد السادس يوم الجمعة المقبل، و ذلك بسبب تورطهم في ملفات قضائية.
أسماء البرلمانيين المُستبعدين
و أفادت مصادر بأن الأسماء المستبعدة تشمل محمد الحيداوي وهشام المهاجري وأحمد تويزي من حزب الأصالة والمعاصرة، وياسين الراضي من حزب الإتحاد الدستوري، وبابور الصغير وعبد النبي العديوي ومحمد مبديع من حزب الحركة الشعبية، وإسماعيل البرهومي من التجمع الوطني للأحرار، والزيدي سعيد من التقدم والإشتراكية، ويونس بنسليمان من حزب التجمع الوطني للأحرار، ومحمد كريمين من حزب الإستقلال، ومحمد أبركان من حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، و البرلماني عبد القادر البوصيري من حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية و رشيد الفايق من حزب التجمع الوطني للأحرار.
جدير بالذكر، أن بعض هؤولاء الأشخاص الذي تم استبعادهم من حضور الجلسة الإفتتاحية للدورة التشريعية الخريفية موضوعين حالياً رهن الإعتقال الإحتياطي بسبب اشتباه تورطهم في ملفات فساد تهم تدبير الشأن العام.
وفقًا للمعطيات المُتوفرة لفاس نيوز، جاء قرار استبعاد هؤلاء النواب بعد أن أبلغ رئيس مجلس النواب رشيد الطلبي العلمي رؤساء الفرق البرلمانية أول أمس الثلاثاء خلال اجتماع رؤساء الفرق، بهدف إعلام النواب المعنيين بعدم الحضور.
المصدر : فاس نيوز ميديا
