اعتبر صندوق النقد الدولي، في تقريره عن آفاق الاقتصاد الإقليمي لشهر أكتوبر، الصادر اليوم الخميس بمراكش، أن المغرب يشكل نموذجا يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لافتا إلى نجاح مختلف برامج الإصلاحات الهيكلية في المملكة ونموذجها التنموي الجديد.
ويسلط الصندوق الضوء على الموجة الجديدة من الإصلاحات الهيكلية التي أطلقها المغرب في أعقاب الجائحة لمعالجة تباطؤ النمو منذ منتصف سنوات الألفين، وارتفاع مستوى القطاع غير المهيكل، ومعدل البطالة بين الشباب، وضعف مشاركة المرأة في سوق العمل.
وحسبما ذكر التقرير، يهدف النموذج التنموي الجديد للمغرب إلى تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز رأس المال البشري، وزيادة مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية، وتحسين نظام الحماية الاجتماعية، وتعزيز حكامة المؤسسات العمومية، مشيرا إلى أن الإصلاحات جارية في النظام الصحي من خلال توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل جميع المغاربة.
ووفقا للمؤسسة المالية، توفر أهداف إصلاح نظام الحماية الاجتماعية دعما أفضل من خلال التخفيض التدريجي للإعانات الحالية وتوسيع نطاق التحويلات النقدية المشروطة بناء على السجل الاجتماعي الموحد الجديد، حيث يهدف إصلاح نظام التعليم أيضا إلى تقليل معدل الهدر المدرسي، لزيادة اكتساب المهارات من قبل تلاميذ المدارس الابتدائية.
وأضاف أن المغرب ينفذ أيضا سلسلة من الإصلاحات لدعم تنمية القطاع الخاص من خلال إصلاح المؤسسات العامة، وإدخال ميثاق جديد للاستثمار، وإنشاء صندوق محمد السادس للاستثمار لتمويل المشاريع الكبرى والشركات وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية.
من جهة أخرى، يناقش التقرير التطورات والآفاق الاقتصادية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى، كما يسلط الضوء على التحديات والفرص الرئيسية التي تواجه صناع القرار، إضافة إلى عرضه لبيانات وتحليلات خاصة بكل بلد مع تركيزه على القضايا الراهنة.
