تتوفر المملكة المغربية في مجال الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية، على عدة مصفوفات طاقية تشتهر بها المناطق الجنوبية، حيث أصبحت الرباط رقما صعبا داخل المعادلة الدولية، في ما يتعلق بمجال مكافحة تغير المناخ.
وبدأ المغرب مشروع الطاقات الشمسية في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، إذ يعمل على أن يصبح بلدا رائدا على المستوى الإقليمي، بهدف الحد من خطورة انبعاثات الغازات المؤدية إلى الاحتباس الحراري، ومحاربة التغيرات المناخية.
فرغم الآفاق التي تفتحها هذه المشاريع في وجه المملكة الشريفة، غير أن هناك العديد من الصعوبات والتحديات تعرقل شيئا ما سير المغرب في هذا النهج العالمي الجديد.
لتفسير الوضعية الطاقية المغربية، قال مصطفى بنرامل، خبير بيئي، إن “المغرب يتوفر على مناطق شاسعة في الشرق والجنوب الشرقي والجنوب، وهي عبارة على مناطق ذات طابع صحراوي جاف مما يجعلها مؤهلة لتكون منصات لتوليد الطاقة الكهربائية المنبعثة من أشعة الشمس، وبالتالي أن المغرب يسير في هذا المنحى، إذ أنجز عدة محطات طاقية كمحطة “نور” 1 و2 و3 و4 المتطورة في منطقة ورزازات بالإضافة إلى وجود عدة محطات أخرى”.
وأضاف بنرامل، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المغرب يعمل على توسيع منصات للطاقة الشمسية والخاصة بالمزارع والفضاءات القروية، من أجل استعمالها في الري وعدة أنشطة موازية كالأنشطة الزراعية”.
“بخصوص الطاقة الشمسية، فإنها تواجه مجموعة من الصعوبات ليس على المستوى الوطني فقط، وإنما حتى في الدول العربية وهي وحدات تخزين تلك الطاقات الشمسية من أجل تزويد الشبكات الوطنية لتعويض النقص الذي تعانيه الأنشطة الصناعية والخدماتية”، يقول المتحدث.
وأردف الخبير البيئي أن “التمويل ليس متاح لجميع الدول وأن المغرب رائد في هذا المجال، واستطاع كسب مجموعة من الآليات لبلورة العروض التي تتلائم مع طلبات التمويل الدولية، كصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الافريقية و منظمات أخرى”، مشيرا إلى أنه “هناك دول عربية تعاني من هذا الجانب، وأن المغرب أصبح منصة تجريبية لآخر المنصات التكنولوجية، كاستمداد الطاقات عن طريق الوقود الأخضر او الهيدروجين الأخضر”.
وأشار بنرامل إلى أن “المغرب يسير إلى إنجاز عدة مشاريع خضراء وخصوصا أن هذه الطاقات يتم استعمالها في الشبكات، علما أن المغرب يطمح في حدود 2050 تزويد الشبكة الوطنية للكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة بحوالي 25 في المائة”.
واختتم المتحدث عينه أنه “يجب مواكبة هذا التطور بمجموعة من البرامج كالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيات الجديدة وفق مقاربة تشاركية و إدماج الشباب مع استعمال النجاعة الطاقية، من خلال تحفيز البناء المستدام واستعمال المصابيح الإقتصادية من أجل الحفاظ على المخزون الطاقي المغربي”.
