أصدرت غرفة الجنايات الإبتدائية – إرهاب، بمحكمة الإستئناف بالرباط، أحكامها النهائية في قضية الخلية الإرهابية التي نُفِّذت جريمة القتل الشنيعة وحرق الشرطي هشام بورزة في شهر مارس الماضي، والتي يتابع فيها 13 متهما.
وقضت “محكمة الإرهاب” خلال الجلسة التي عرفت حضورا أمنيا مكثفا، بالإعدام في حق أحد المتهمين الرئيسيين، فيما حكمت بالمؤبد في حق عنصرين آخرين شاركا استهداف الشرطي وحرق جثته وإضرام النار في سيارته لطمس معالم الجريمة.
كما قضت غرفة الجنايات الإبتدائية في حق متهم رابع بـ4 سنوات حبسا نافذا، فيما حكمت بالسجن 5 سنوات نافذة في حق باقي المتهمين، وبتعويض لأسرة الشرطي بمليون درهم (100 مليون سنتيم) وبنفس التعويض المالي لفائدة الدولة المغربية.
و شهدت الجلسة الثالثة لمحاكمة أفراد هذه الخلية الإرهابية، الذين يصل عددهم إلى 13 متهما ضمنهم المتهمين الثلاثة الرئيسيين، حضورا أمنيا مكثفا، إلى جانب حضور أسر وعائلات المتهمين، فيما تم منع الصحافة من ولوج القاعة 7 التي شهدت أطوار هذه المحاكمة.
يشار إلى أن المتهمين توبع من أجل “القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وارتكاب اعمال وحشية لتنفيذه، والسرقة الموصوفة بالليل واستعمال العنف، وإضرام النار في ناقلة، واتلاف عمدا أصول وثائق متعلقة بالسلطة العامة وصورها الرسمية وحجج، والمساهمة في إضرام النار في ناقلة، ومحاولة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد”.
جدير بالذكر، أن أمير هذه الخلية الإرهابية (أ.و) والذي يبلغ من العمر 31 سنة، قد انتحر في السجن شهر أبريل الماضي، وهو المتورط الرئيسي إضافة إلى متهم ثان يدعى (ر.ح) يبلغ 37 سنة، في تنفيذ العملية الإرهابية التي استهدفت الشرطي وحرق جثته والتمثيل بها، فيما قام المتهم الثالث (م.خ) البالغ من العمر 50 سنة، بطمس معالم الجريمة والأدلة وإضرام النار في سيارة الشرطي.
تنسيق مُحكم بين المخابرات و الفرقة الوطنية بكازا يَفك لغز جريمة إحراق شرطي المرور “هشام” .. و ثلاثة مُتطرفين فالقضية .. معطيات جد مثيرة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف ثلاثة متطرفين موالين لتنظيم “داعش الإرهابي”، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 15 مارس الجاري، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب جريمة القتل العمد في إطار مشروع إرهابي، والتي كان ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه.
وقد أسفرت العمليات الأمنية التي باشرتها الفرق الجهوية للتدخلات بتأطير من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث، عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة “سيدي حرازم” ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء.
وتشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم أعلنوا مؤخرا “الولاء” للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي “داعش”، وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، حيث قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي، لغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية، تم تحديد مكانها مسبقا والاتفاق على طريقة اقتحامها، وذلك بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الاجرامي.
وأكدت الأبحاث والتحريات المنجزة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أن المشتبه فيهما الأول والثاني هما من تكلفا بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية، بعدما تربصا به في مكان اشتغاله بمدارة طرقية في حصة عمله الليلي، وقاما بتعريضه لاعتداءات جسدية بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمدا إلى سرقة سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي وإضرام النار في جثته بمنطقة قروية.
كما أوضحت مسارات البحث كذلك أن المشتبه فيهما قاما بالتنسيق مع المشتبه فيه الثالث، والذي يحمل نفس المخططات المتطرفة، وذلك لتغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية.
وقد مكنت عمليات المسح التقني وإجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية من حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة، واسترجاع الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي الخاص بالشرطي الفقيد، والذي تمت تخبئته في مكان آمن بمدينة الدار البيضاء، وذلك تحضيرا لاستخدامه في استكمال مشروعهم الإرهابي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة المشرفة على البحث إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لرصد كافة الارتباطات المحتملة لهذا العمل الإرهابي بخلايا وتنظيمات إرهابية دولية، وتشخيص جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي، بالإضافة إلى الكشف عن كافة الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية، التي أودت بحياة الشرطي الضحية الذي كان شهيدا للواجب الوطني وهو يسدي خدمات أمنية بالشارع العام.
المصدر : فاس نيوز ميديا
