الدار- تحليل

موقف متزن، ذلك الذي عبر عنه المغرب منذ اللحظات الأولى لاندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة، حينما اعرب عن قلقه العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية في قطاع غزة، مدينا استهداف المدنيين من أي جهة كانت.

الاتزان في الموقف المغربي، يتجلى في تأكيد الخارجية المغربية في بلاغها على أن المملكة  طالما حذرت من تداعيات الانسداد السياسي على السلام في المنطقة ومن مخاطر تزايد الاحتقان والتوتر نتيجة لذلك؛ وهو ما يعني ضمنيا أن اندلاع هذه الأعمال العسكرية نتيجة حتمية لتوقق عملية السلام بين الفلسطينيين و الإسرائيليين.

وعكس الخطابات الدبلوماسية التي تعزف على وتر المفاهيم المدغدغة لمشاعر الشعوب، دعا المغرب من خلال بلاغ وزارة الخارجية، إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والعودة إلى التهدئة وتفادي كل أشكال التصعيد التي من شأنها تقويض فرص السلام بالمنطقة.

الموقف المغربي إزاء القضية الفلسطينية، ليس بجديد، حيث ظلت المملكة رغم استئناف العلاقات و الاتصالات الدبلوماسية مع إسرائيل، تضع مسافة بين علاقاتها الثنائية مع إسرائيل، في مجالات شتى،  وتشبثها بالدفاع عن القضية الفلسطينية بحكم أن جلالة الملك محمد السادس هو   رئيس لجنة القدس، ويضع القضية الفلسطينية و قضية الصحراء المغربية في كفة واحدة.

كما أن المغرب، وعكس بعض الأوساط التي تحاول المزايدة عليه في الملف الفلسطيني،  ظل  يندد غير  ما مرة   بالانتهاكات التي كان يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي،  و هذا ما دفعه إلى عدم التسرع، و الرفع من التمثيلية الدبلوماسية بين البلدين، إذ حافظت المملكة على تمثيل بمكتب اتصال، رغم كل الضغوط التي كانت تقوم بها إسرائيل من أجل الرفع من مستوى التمثيلية إلى مستوى سفارة بالرباط و أخرى بتل أبيب.

المملكة المغربية بدبلوماسية الاتزان، و التعقل التي تنهجها، ظلت تنظر إلى القضية الفلسطينية كقضية محورية في السياسة الخارجية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، حيث ظلت كل الرسائل الملكية والمواقف الرسمية للدولة، حتى بعد استئناف العلاقات مع إسرائيل، تحذر من الواقع الحالي لعملية السلام، و

تؤكد أنه لا خيار للاستقرار والسلم في الشرق الأوسط إلا عن طريق القضية الفلسطينية، وأن قضية القدس محورية في القضية؛ و لا ادل على ذلك،  خطاب العرش في يوليوز الماضي، الذي أكد من خلاله الجالس على العرش،  هذا الموقف الراسخ للمغرب القاضي بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.

هذا الموقف المغربي تجاه القضية الفلسطينية، جدد التأكيد عليه وزير الخارجية، ناصر بوريطة، من القاهرة، معربا عن   رفض  المملكة الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تغذية التطرف والعنف.

و أوضح بوريطة أن “موقف المغرب كما أكد ذلك جلالة الملك محمد السادس ثابت لا يتغير، ذلك أن القضية الفلسطينية هي قضية جوهرية وأساسية في السياسية الخارجية المغربية”.

وسجل بوريطة أن “الملك محمدا السادس يولي هذه القضية أهمية خاصة، وقد عبر عن ذلك في العديد من المناسبات، آخرها خطاب العرش في يوليوز الماضي.
و الأكثر من ذلك، ظلت المملكة على الدوام ضد كل عمل أحادي الجانب من شأنه تقويض فرص السلام والقضاء على أفق حل الدولتين أو تغذية التطرف والعنف في المنطقة، كما ستستمر في الدفع نحو الحلول السياسية العملية، وذلك  في  إطار   رؤية المملكة المغربية لقضية السلام، الذي تعتبره “خيارا إستراتيجيا”، وفق المرجعيات الدولية، مع احترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.