(د ب أ)

حذرت الأمم المتحدة، اليوم السبت، من انعدام الأمن الغذائي وفرص الحصول على المياه والمأوى والرعاية الصحية لعشرات آلاف النازحين في غزة جراء هجمات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شؤون المساعدات الإنسانية "أوتشا"، في بيان تلقت، إن عشرات الآلاف فروا من مدينة غزة وشمال القطاع أمس عقب إنذارهم من جيش الاحتلال الإسرائيلي بضرورة إخلاء منازلهم.

وذكر البيان أنه قبل صدور الإنذار الإسرائيلي، كان أكثر من 400 ألف فلسطيني قد نزحوا داخليًا بسبب "الأعمال العدائية".

وفي أعقاب أمر الإخلاء الإسرائيلي الأخير لشمال غزة، أشارت وكالة الأونروا إلى أنها لم تعد في وضع يسمح لها باعتبار أن مبانيها في شمال غزة وفي مدينة غزة محمية أو ستظل محمية.

واضاف البيان أن انقطاع الكهرباء أدى إلى إغلاق محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، يوم أمس، بعد استنفاد احتياطيات الوقود، ووفقاً لمسؤولين في المحطة، وحذرت السلطات الإسرائيلية من استهداف المحطة إذا حاولت استئناف عملياتها.

وأعلن الاحتلال الإسرائيلي، أن إمدادات الكهرباء والوقود والمياه إلى غزة لن تعود إلا بعد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

واعتبارًا من أول أمس الخميس توقفت 4 من أصل خمس محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في غزة عن العمل، بسبب نقص الطاقة الكهربائية.

كما أن 53 محطة من أصل 65 محطة لضخ مياه الصرف الصحي لم تعد تعمل، مما يزيد من خطر فيضان مياه الصرف الصحي، مما يشكل مخاطر صحية وبيئية.

وتوقفت جميع محطات تحلية مياه البحر الثلاث، التي كانت تنتج في السابق 21 مليون لتر من مياه الشرب يوميا، عن العمل. وانقطعت إمدادات مياه الشرب من إسرائيل منذ مساء يوم الإثنين الماضي، ما تسبب في نقص حاد في مياه الشرب لأكثر من 650 ألف شخص.

واعتبارًا من أول أمس، لم يعد بإمكان معظم سكان قطاع غزة الحصول على مياه الشرب من مقدمي الخدمات أو المياه المنزلية عبر خطوط الأنابيب.

كما كان لانعدام الكهرباء تأثير ضار على الأمن الغذائي، وعطلت أجهزة التبريد والري والحضانة، مما أثر بشدة على سبل العيش الزراعية (الدواجن والماشية والأسماك وغيرها من المنتجات).

وأدى العدد المتزايد من النازحين إلى استنزاف الموارد المتاحة، مما ترك العديد من الأسر الضعيفة دون إمكانية الحصول على الغذاء، ونقص السلع الغذائية الأولية، مثل دقيق القمح، وتعطلت سلسلة القيمة الغذائية، مما يزيد من خطر انعدام الأمن الغذائي.

وذكر البيان الأممي أن جميع الوكالات الإنسانية والعاملين، فيها واجهت قيودًا كبيرة في تقديم المساعدة الإنسانية، محذرا من أن انعدام الأمن السائد يمنع الوصول الآمن إلى الأشخاص المحتاجين والمرافق الأساسية، مثل المستودعات.

وقُتل ما لا يقل عن 23 من العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك 11 عاملا في مجال الصحة، و12 موظفا في الأونروا، منذ بدء الأعمال العدائية.