مع الدخول البرلماني الجديد، يبدأ التحالف الثلاثي المسيطر على المشهد السياسي بالبلاد سنته الثالثة التي ستمثل اختبارا جدياً لتماسكه وصلابته أمام المطبات التي تواجهه، خاصة على مستوى تمرير المشاريع البرلمانية.
دعا حزب الأصالة والمعاصرة، إلى “احترام أهداف ومبادئ ميثاق الأغلبية الرامية لتعزيز تماسك الأغلبية وتوفير الظروف المثلى لتكامل وانسجام مختلف مكوناتها، والاستمرار من جانبنا في جعل الخيط الناظم لعمل الأغلبية واضحاً ومنسجما”.
وأعلن المكتب السياسي لحزب الأصالة واللعاصرة، دعمه الكامل للأغلبية الحكومية داخل مؤسستي البرلمان والتصويت لفائدة مشاريعها، “مع ضمان ممارسة حقنا في الاختلاف، وممارسة أدوارنا الدستورية كاملة، طبعا في إطار الاحترام التام لأخلاق الحوار الدستوري والسياسي الرصين، عبر الممارسات المؤسسة لتخليق الحياة السياسية العامة والمكرسة لثقة المواطن في العمل السياسي”.
وأفاد حزب الأصالة والمعاصرة، أن “مناقشة القانون المالي لهذه السنة تأتي في سياق وطني ودولي دقيقين، نتيجة ارتفاع حجم الإكراهات والصعوبات الوطنية المختلفة، سواء في علاقاتها بالكارثة الطبيعية “الزلزال” التي حلت ببلادنا مؤخرا، أو من خلال توالي سنتين من الجفاف الحاد، واستمرار تداعيات تقلبات الأسواق الدولية نتيجة الحروب والصراعات الجيواستراتيجية لاسيما في أكرانيا والشرق الأوسط”.
وأكد المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على ضرورة “جعل أطوار مناقشة القانون المالي فرصة أخرى للأغلبية لتكريس الحكومة الاجتماعية، وإرساء وتعميم ورش الحماية الاجتماعية وفاأ لأولوية هذا الورش داخل البرنامج الحكومي، إظافة إلى سعينا الجماعي للإسهام في إطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم نهاية السنة الجارية.”
لم تخل السنتان الأولى والثانية من عمر التحالف الذي يجمع أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، من بعض الحوادث البسيطة هنا وهناك، نجح قادة التحالف في تجاوز أضرارها وإصلاح الأعطاب الناتجة عنها، معلنين مواصلة المسار الذي لا يخلو من تحديات.
