المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم يؤكد رفضه النظام الأساسي ومعصيد: الوزارة أخلت بالتزاماتها

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

أعلن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) رفضه لمضامين النظام الأساسي في صيغته الحالية، وأكد أن إنفراد وزارة بنموسى بتنزيل نظام أساسي غير عادل و غير منصف و غير محفز و غير موحد، وتراجعها عن المقاربة التشاركية المعتمدة في إعداده كان السبب المباشر في الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية، مستنكرا بالمناسبة عدم وفاء الوزارة الوصية بوعودها في آخر اجتماع للجنة العليا، بإعطائهم مهلة لتقديم التعديلات حول الملفات غير المتفق بشأنها، وهي نفسها الملفات التي تسببت في اندلاع الاحتجاجات وارتفاع منسوب الاحتقان.. المجلس المنعقد اليوم السبت طالب الوزارة في بيان له توصلت أخبارنا المغربية بنسخة منه، بفتح حوار بخصوص النقط الخلافية قبل إخراج المراسيم والقرارات التنظيمية، منددا تمرير نظام التعويضات دون عرضه على اللجنة التقنية و اللجنة العليا، مع رفضه القاطع تملص وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من إلتزاماتها اتجاه جميع الفئات المتضررة، مع دعوته نساء وجال التعليم إلى عدم الانسياق وراء الحملات المغرضة والهدامة وخطاب التبخيس الذي يستهدف العمل النقابي المسؤول، مع تأكيد البيان إنخراط الجامعة الوطنية للتعليمUMT في كل النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية حتى تحقيق المطالب وإنصاف جميع الفئات المتضررة، وتشبثه بالتنسيق النقابي الرباعي كخيار استراتيجي ووحدوي للدفاع عن حقوق وكرامة نساء ورجال التعليم مع تفويض المكتب التنفيذي تدبير المرحلة المقبلة...

المجلس الوطني الإستثنائي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، المنعقد اليوم السبت 14 أكتوبر، في ظروف استثنائية كذلك بالدار البيضاء، كان فرصة للكاتب العام الوطني للجامعة الذي أوضح من خلال كلمة ألقاها حول مسار إعداد النظام الأساسي، والذي أكد انه كان في بدايته يمر في جو تشاركي يطبعه التفاوض البناء لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحِّد، قبل أن يتهم الوزارة بالإخلال بالتزاماتها وتخليها عن المنهجية التشاركية ومرورها بشكل انفرادي للسرعة القصوى في تمرير نظام أساسي خلق الاحتقان والتفرقة لعدم إستجابته للمطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، نتج عنه غليان غير مسبوق بالقطاع.