أعربت الأمم المتحدة، أمس السبت، عن قلقها إزاء التصعيد العسكري في شمال مالي والصعوبات الناجمة عن الانسحاب المتواصل لبعثة المنظمة (Minusma) المنتشرة في هذا البلد.
وطالبت السلطات الانتقالية في مالي في يونيو الماضي، بعد أشهر من تدهور العلاقات، برحيل “بعثة الأمم المتحدة متكاملة ومتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي” (Minusma)، المنتشرة منذ سنة 2013 في هذا البلد الذي يعاني من الإرهاب وأزمة عميقة متعددة الأبعاد.
وأدى رحيل مينوسما من المعسكرات التي كانت تشغلها إلى تأجيج المنافسات للسيطرة على الأراضي بين الأطراف المسلحة الموجودة في الشمال، مع استئناف الجماعات الانفصالية التي يتكون معظمها من الطوارق للأعمال العدائية ضد الدولة المركزية، وجماعة “نصرة الإسلام والمسلمين” المرتبطة بتنظيم القاعدة التي تضاعف من هجماتها ضد المواقع العسكرية.
وأوضح بلاغ نشر على الموقع الرسمي لبعثة مينوسما أن “الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ بفعل تصاعد التوترات والوجود المسلح المتزايد في شمال مالي”.
وأضاف المصدر نفسه، أن من شأن هذه الظروف أن “تحول دون المغادرة المنظمة وفي الآجال المحددة” لمينوسما، التي يفترض أن تغادر البلاد بحلول 31 دجنبر المقبل.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الظروف تهدد أيضا “بتعريض النقل الآمن لموظفي الأمم المتحدة وللمعدات التابعة للبلدان المساهمة في القوات وللأمم المتحدة للخطر”.
وتابع البلاغ أن الأمم المتحدة “تسجل بقلق بالغ أنه منذ 24 شتنبر، لم يتم السماح لقوافلها اللوجستية بمغادرة مدينة غاو لاسترجاع المعدات التي تعود للأمم المتحدة وللبلدان المساهمة في القوات المنتشرة حاليا في أغيلهوك وتيساليت وكيدال”، مضيفا أن “من شأن ذلك التأثير على نحو بالغ على قدرة البعثة على احترام الأجندة المحددة”.
وتشعر الأمم المتحدة بالقلق إزاء خطر الاضطرار إلى المغادرة دون استعادة المعدات التابعة للبلدان المساهمة أو للأمم المتحدة.
كما تؤكد أن قرار مجلس الأمن الذي أنهى مهمة بعثة مينوسما في يونيو الماضي “يدعو الحكومة الانتقالية في مالي إلى التعاون بشكل تام مع الأمم المتحدة من أجل ضمان الانسحاب المنظم والآمن للبعثة”.
وتجدر الإشارة إلى أن مالي تعاني منذ سنة 2012، من انتشار الأعمال الإرهابية ومن أزمة عميقة متعددة الأبعاد، على الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والإنسانية.
المصدر: الدار– وم ع
