تصاعدت الأصوات والتساؤلات حول اكتظاظ السجون في المغرب، مع ارتفاع ملحوظ في عدد السجناء. هناك اتهامات مباشرة تُوجه إلى القضاة بأن السبب وراء هذا الارتفاع هو اللجوء المتزايد إلى الاعتقال الاحتياطي. بناءً على تقارير وإحصائيات، يظهر أن أكثر من 40 في المائة من السجناء في المغرب هم في حالة اعتقال احتياطي. لنتعرف على هذا الموضوع بشكل أعمق ونبحث في الأسباب والتداعيات.
فهم الاعتقال الاحتياطي
أولاً وقبل كل شيء، دعونا نفهم مفهوم الاعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي. هذا النوع من الاعتقال يُطبق على الأشخاص الذين لم يصدر حكم قضائي نهائي ضدهم. إنه تدبير استثنائي يتم اتخاذه فقط في حالة توافر شروط معينة مثل حالة التلبس أو خطورة الجرم المرتكب.
رأي عدنان المتفوق عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المكلف بالتواصل والإعلام
في تصريح لجريدة “الوطن الآن”، قال عدنان المتفوق، عضو المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب المكلف بالتواصل والإعلام: “إذا كانت الإحصائيات تشير إلى أن أكثر من 40 في المائة من المعتقلين في السجون المغربية هم معتقلون احتياطيون، فذلك يعود أولًا وقبل كل شيء إلى مفهوم الاعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي، سواء في قانون المسطرة الجنائية أو القانون المنظم للمؤسسات السجنية. وأضاف أن المشرع يُعتبر المعتقل الاحتياطي هو كل متهم لم يصدر في حقه حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وهذا يتعارض مع التشريعات المقارنة مثل التشريع الفرنسي، الذي يُعتبر المعتقل الاحتياطي هو كل شخص لم يصدر في حقه حكم ابتدائي. وهذا يؤدي إلى اعتبار العديد من السجناء معتقلين احتياطيين رغم صدور حكم ابتدائي أو قرار استئنافي محل طعن بالنقض.
وأكد المتحدث أن “الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي لا يُتخذ إلا بعد توفر الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية. هذه الشروط تشمل حالة التلبس، أو خطورة الفعل الجرمي المرتكب، أو انعدام ضمانات الحضور، أو توافر قرائن قوية على ارتكاب المتهم للأفعال المنسوبة إليه، أو اعترافه بذلك، أو توافر هذه الشروط معًا. وأشار إلى أن نسبة الذين يخضعون للاعتقال الاحتياطي في التشريع المغربي تتجاوز نادراً 7% مقارنة بأكثر من 90% من الأشخاص الذين يمرّون بإجراءات أخرى أمام النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الحكم بواسطة الاستدعاءات المباشرة.”
عن موقع: فاس نيوز ميديا
