سلط الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الضوء، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، على سياسة اليد الممدودة التي ينهجها الملك محمد السادس من أجل إعادة العلاقات مع الجزائر إلى الوضع الطبيعي.
وأشار غوتيريش إلى الخطاب الذي وجهه عاهل البلاد بمناسبة الذكرى الـ24 لعيد العرش، موضحا أن الملك عبر عن أمله في أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع الجزائر.
وفي تأكيد واضح لتحمل الجزائر مسؤولية تدهور العلاقات مع جارتها المغرب، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة بأن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أكد، في 29 دجنبر 2022، في تصريح لصحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، أن "الجزائر قطعت علاقاتها مع المغرب لتجنب الحرب".
وتكريسا للطابع الثنائي للنزاع حول الصحراء بين المغرب والجزائر، أبرز غوتيريش أن "تدهور العلاقات بين الجزائر والمغرب يظل مقلقا"، معربا عن أسفه؛ "لأنه لم يتم بعد اغتنام أي فرصة لرأب الفجوة بين البلدين"؛ حيث حث على استئناف الحوار من أجل إصلاح العلاقات بينهما، وإنعاش الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي، لاسيما في أفق تهيئة بيئة ملائمة للسلام والأمن.
وكان المغرب، على الدوام، مناديا بهذا الحوار، على أعلى المستويات، والذي تعمد الجزائر إلى تجاهله، من خلال مواصلة سياستها العدائية ضد جارها المغرب.
وهكذا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى الوقوف، من جهة، على حسن نية المملكة بشأن تطبيع العلاقات مع الجزائر، وتمسك هذه الأخيرة، من جهة أخرى، بخطاب عدائي يخدم أجندتها المعاكسة الرامية إلى إطالة أمد النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
