علم من مصدر خاص أن بعض المقاهي و المطاعم، قرب مدارة طريق عين الشقف بفاس، كانت مسرحا لبحث أمني معقد حول تهم عصابة متخصصة في نهب المال العام.
وأوضح المصدر أن سند طلب تابع لجماعة فاس، بقيمة تناهز 200 ألف درهم، كان سببا من بين الأسباب الرئيسية في الإطاحة بمجموعة من المنتخبين الموظفين ضمنهم مهندس دولة.
و أكد مصدر الجريدة أن الأبحاث القضائية مستمرة، وقد كشفت عن تورط مجموعة من المسؤولين في التوقيع على خدمات وأشغال بدون سلوك المساطر القانونية، كان الهدف منها هو نهب المال العام.
من جهتها، بررت جماعة فاس هذه التهم الخطيرة بوجود شكاية في الموضوع من طرف مقاهي و مطاعم بنفس المكان، رغم غياب هذا التبرير ورقيا.
و تم إنجاز صيانة لمقطع طرقي في إطار هذه الخدمات و الأشغال موضوع سند الطلب لأسباب تتعلق، بحسب المصدر، بالمحاباة لبعض أرباب المقاهي والمطاعم، عن طريق ارتكاب جناية مرتبطة بجرائم نهب المال العام.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
