علم أن رئاسة النيابة العامة توصلت بتعليمات ملكية في توصي بتفعيل مسطرة مكافحة غسيل وتبييض الأموال في حق جميع المشتبه فيهم بتهم مرتبطة بجرائم المال العام.
و تشير هذه المسطرة إلى تفعيل إغلاق الحدود و سحب جواز السفر وعقل الممتلكات ووضع يد الدولة على الحسابات البنكية و غيرها، من التدابير الهامة، لمنع الإفلات من العقاب، احترازا و لتجنب أي تصرف في العقارات و الأموال.
و بحسب هذه المعطيات فهذه المسطرة تشمل زوج(ة) وفروع المشتبه فيه(ا) وكل شخص يمكن أن يكون مفيدا في المسطرة.
و تنزيلا لهذه التعليمات الملكية أخرجت النيابة العامة جميع الملفات التي تم حفظها والتي لها علاقة بجرائم الأموال من أجل إعادة التحقيق فيها وعرضها على المحكمة.
و تهدف هذه التعليمات الملكية إلى تعزيز مؤشر الشفافية بالمملكة ومحاربة الفساد.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
