بعد مرور سنة كاملة على الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من عمل البرلمان لسنة 2022-2023، والذي ركز فيه على ضرورة الاشتغال على المشاريع الوطنية التي تخص الماء والاستثمار، حان الوقت لذكر النقط الإيجابية والسلبية للعمل الحكومي والبرلماني طوال 12 شهرا الماضية.
ودعا الملك في خطابه السابق إلى ضرورة إعطاء عناية لازمة للماء والاستثمار، لأن مشكلة الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، علما أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة هي الأكثر حدة منذ أكثر من ثلاثة عقود.
أما بخصوص الاستثمار، أكد العاهل المغربي أن المملكة تراهن على الاستثمار المنتج من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني، وإدخال البلاد في القطاعات الواعدة.
علاقة تلازمية
في هذا الإطار، قال عبد العلي الطاهري، خبير في الطاقات المتجددة والتغيرات المناخية، إنه “يجب التأكيد فيما يخص تعاطي الدولة المغربية بجميع مؤسساتها مع ظاهرة الإجهاد المائي الذي أصبح عنوانا رئيسيا، لما يعيشه المغرب على مستوى تحقيق الأمن المائي”.
وأورد عبد العلي الطاهري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الخطاب السامي للملك محمد السادس في السنة التشريعية الماضية ارتكز على نقطتين أساسيتين هما الماء والاستثمار”، مشيرا إلى أن “أزمة المياه أصبحت مشكل هيكلي للبلاد حيث بات يتخبط فيها منذ سنوات رفقة العديد من الدول الإفريقية والعربية والعالمية”.
وتابع المتحدث عينه، أن “الماء والاستثمار تجمعهما علاقة تلازمية وبشكل أصيل وأساسي، لأنه عندما نتحدث عن أزمة الماء نشير مباشرة على قدرة المملكة المغربية في تحقيق هذه المادة الحيوية، التي تعتبر أساس العديد من المجالات منها الفلاحة والصناعة”.
“على اعتبار أن المغرب يعتمد اقتصاده بشكل مباشر على الفلاحة هذا يعني أن تحقيق الثروة المائية هو تحقيق الأمن الغذائي، وتحريك العجلة الاقتصادية نظرا أن الفلاحة هي حجرة الأساس للاقتصاد المغربي”، يقول المتحدث، لافتا إلى أن “تحقيق الأمن المائي يجعل المغرب بلدا مستقرا في منظومته الاقتصادية مع تشكيل أرضا للاستثمارات الخارجية، وهنا يتجلى الترابط الأصيل بين الماء والاستثمار”.
وذكر الخبير المناخي أن “المغرب قام بتشييد حوالي 148 سدا بمختلف المناطق، كما هناك 20 سدا في طور الإنجاز، بالإضافة إلى 20 محطة خاصة بتحلية مياه البحر حيث توجد أكبر محطتين افريقيتين بالمغرب وبالضبط بمدينة الدار البيضاء واكادير مع انجاز مشروع كبير يتعلق بربط الأحواض المائية”.
وأشار الطاهري إلى أن”المغرب يتوفر على 158 محطة لمعالجة المياه العادمة، التي تخصص لسقي المناطق الخضراء والملاعب التي كانت تسقى في أمس القريب بالمياه الصالحة للشرب”.
استثمارات تحتية
بالمقابل، يرى يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، أن “حجم الاستثمارات ارتفع في قانون الميزانية وفي القطاعات الحكومية، غير أن هذه الاستثمارات تتجلى فقط في البنيات التحتية وليس في العامل البشري من أجل خلق فرص شغل كبيرة”.
وأضاف يوسف كراوي الفيلالي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المغرب يجب أن يسير في طريق الاستثمار المنتج، لأن المملكة المغربية تتخرج من مدارسها حوالي 400 ألف متخرج وأن الاقتصاد الوطني في أحسن أحواله يخلق 150 الف منصب شغل، يعني يبقى خصاص في 250 الف منصب”.
“يجب على الدولة على الأقل خلق حوالي كل سنة 300 الف منصب شغل بشراكة مع القطاع الخصوصي، ولهذا يجب ضرورة جعل هذه الاستثمارات في الموارد البشرية على غرار البنيات التحتية”، يقول المتحدث.
مضيفا إلى ذلك “يجب الاستثمار في المشاريع المائية التي توجد في طور الإنجاز كتحلية مياه البحر، وربط الأحواض المائية، وعلى الحكومة إجراء حملات تحسيسية من أجل تقنين استعمال المياه”.
