أعلن مجلس النواب أنه "يتابع بقلق كبير وبحسرة عميقة تطورات وتداعيات الأحداث المؤلمة والخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصا في قطاع غزة، منذ أكثر من عشرة أيام حيث يدفع المدنيون الأبرياء ثمن أعمال عسكرية غير مسبوقة، وعنف مقرون بحصار شامل، وحرمان أكثر من مليونيْ فلسطيني من الحق في الاستشفاء والحد الأدنى لمستلزمات الحياة من ماء وكهرباء وأغذية وأدوية".
وعبّر مجلس النواب عن اعتزازه بـ"المواقف التاريخية الحكيمة والمتبصرة التي كانت دوما للمملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، في دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حقوقه المشروعة المكفولة بالمواثيق والقرارات الدولية".
ولفت إلى أنه "يستحضر جهود المملكة المغربية التاريخية ومبادراتها من أجل إقرار السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط، وعنوانه إقامة الدولة الفلسطينية الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض قاطع للعنف".
وذّكر أن "ما آلت إليه الأوضاع في المنطقة ناجم، كما سبق للمملكة المغربية التي يرأس عاهلها لجنة القدس أن حذرت من ذلك، عن انسداد الأفق السياسي والدبلوماسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات والإجراءات الأحادية وأعمال الاستيطان".
وأكد البيان على "تثمين الاتصالات التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية في إطار التوجيهات الملكية السامية، من أجل وقف الحرب على غزة وفي محيطها، وإنهاء معاناة المدنيين برفع الحصار المفروض على قطاع غزة، ووقف تهجير المدنيين وتمكينهم من مستلزمات الحياة والاستشفاء، وأساسا من الأمن الذي ينبغي أن ينعم به المدنيون في مجموع المنطقة، واحترام مقتضيات القانون الدولي الإنساني".
وطالب بـ"إنهاء هذه المعاناة ووقف الحرب فورا بما يفتح الآفاق للعمل الدبلوماسي والسياسي، في إطار مسلسل ينبغي أن يؤدي، في النهاية، إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بمؤسساتها وبحدودها المعترف بها دوليا وعاصمتها القدس".
