سلط الموقع الإخباري “ABC Bourse”، المتخصص في الشؤون المالية، الضوء على إرادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل “إنجاح ورش العدالة الاجتماعية ومحاربة الفقر”، من خلال تسريع تنفيذ الأوراش الاجتماعية الكبرى، التي تم إطلاقها بالمملكة.
وفي تحليل للخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أشار الموقع إلى أن جلالة الملك “شدد على التضامن ودعم ضحايا زلزال (الحوز)، وحث حكومته على تسريع تنفيذ الأوراش الاجتماعية الكبرى”.
وأبرز موقع “ABC Bourse” أن “المغرب، الذي يسير منذ عقدين من الزمن على طريق التنمية الاجتماعية والبشرية، يوفر لنفسه (اليوم) الوسائل اللازمة لإرساء عقد اجتماعي جديد”.
وفي معرض تناوله بإسهاب لتدبير المغرب لفاجعة الزلزال الذي ضرب عدة مناطق بالمملكة، ذك ر الموقع الإلكتروني بتأكيد جلالة الملك، على ضرورة مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للأسر المتضررة، والإسراع في تأهيل وإعادة إعمار المناطق المتضررة.
وكتب الموقع أن هذه الأزمة، التي “أشرف جلالة الملك بنفسه على تدبير كل تفاصيلها ” عرفت ” منذ الساعات الأولى تعبئة من كل القوى الحية في البلاد لمساعدة الضحايا”، مضيفا أن الزلزال أثار موجة غير مسبوقة من التضامن على المستوى الدولي.
وبعد إشارته إلى أن تعبئة المغاربة لمساعدة الضحايا كانت “استثنائية” (تبرعات بالدم والمال وجمع المواد الغذائية والأدوية والخيام والملابس،…)، سجل الموقع أن مئات الأشخاص انتقلوا إلى المناطق المتضررة في صورة تعبر عن “روح التآزر والتضامن التي تسود المغاربة”.
وضمن هذه الروح، يؤكد المصدر ذاته ، جاءت دعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى تشبث المواطنين بالقيم المؤسسة للهوية الوطنية، في وقت يعرف فيه العالم تحولات عميقة ومتسارعة.
كما تطرق الموقع الإلكتروني إلى إطلاق ورش توسيع الحماية الاجتماعية بالمغرب في إطار الحفاظ على التماسك العائلي.
وذكر موقع “ABC Bourse” بأنه بعد مرحلة أولى مرتبطة بتوسيع التأمين الإجباري على المرض ليشمل 22 مليون مستفيد جديد، يتجه المغرب اليوم إلى تعميم التعويضات العائلية، لفائدة حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس، موضحا أن هذه الآلية “سيكون لها تأثير مباشر على الأسر المستهدفة وسيرفع من مستوى معيشتها”.
كما ذكر “ABC Bourse” بأن جلالة الملك فتح، في 30 يوليو 2022، الطريق أمام جيل جديد من الإصلاحات لتكريس المساواة بين الجنسين، بعد حوالي 20 سنة من “اعتماد مدونة الأسرة التي غيرت النموذج المجتمعي المغربي سنة 2004”.
و م ع
