تشبت محمد الحيداوي البرلماني ورئيس فريق أولمبيك آسفي، ببرائته من التهم المنسوبة إليه فيما يعرف بقضية “تذاكر مونديال قطر”، خلال جلسة محاكمته أمس الاثنين بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في المرحلة الاستئنافية من المحاكمة.
وبعد أن انتهت المرحلة الابتدائية بالحكم على الحيداوي بسنة ونصف على خلفية تورطه في “فضيحة تذاكر مونديال قطر”، أكد المتهم المعتقل عدم شراء تذاكر أو الحصول عليها من الجامعة الملكية لكرة القدم لإعادة بيعها.
وقد شهدت الجلسة الاستماع للحيداوي الذي شدد على أنه منح سيدة تقيم بالديار الفرنسية كانت بقطر تذاكر الحضور لمباراة المنتخب الوطني من دون مقابل، حيث أنه رفض تسلم ظرف مالي قدمته له من دون أن يعرف قيمة المبلغ.
وأضاف الحيداوي أنه سلم مجموعة من التذاكر لبعض أصدقائه ومقربين منه ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار بالمجان، نافياً تلقيه مبالغ مالية مقابل ذلك، كما أن التسجيل الصوتي الذي تم تسريبه على مواقع التواصل الاجتماعي تم إجتزائه، وحتى خلاله لم يذكر أي مبلغ بل الشخص الذي تواصل معه هو من ذكر مبلغ 12 ألف درهم. حسب قوله.
وقال الحيداوي أيضا، “التسجيلات الصوتية في مجموعها ثلاثة، سرب منها واحد وباقي تسجيلين أحتفظ بهما يوضحان حقيقة أن المقصود ليس إعادة بيع التذاكر وإنما المتصل الذي لم أعرف هويته عند الرد عليه أول مرة استعجل في قول المبلغ ليسلم بعدها الهاتف للشخص رفقته الذي أكمل معي المكالمة”.
وأشار الحيداوي إلى أنه تواصل مع رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم بصفته عضو بالجامعة حيث طلب منه تسليمه تذاكر لحضور مباراة المنتخب الوطني المغربي، وأجابه القجع بأنه سيتواصل معه في اليوم الموالي وهو ما حصل ليتسلم منه 10 تذاكر سلمها لمعارفه.
وبخصوص المبلغ المالي الذي حوله الحيداوي في حساب الصحافي عادل العماري المتابع في نفس الملف، قال هذا الأخير، لحظة الاستماع إليه من طرف هيئة المحكمة، خلال نفس الجلسة، إنه يتعلق بمبلغ مالي كان العماري قاد قام قبل التوصل به بإقتناء تذاكر لفائدة الحيداوي الذي لم يكن لديه نقود في حينه.
وأكد العماري أنه بعد أن طلب منه الحيداوي اقتناء تذاكر مباراة نصف نهائي كأس العالم، قام بذلك وبعدها توصل بقيمة التذاكر في حسابه البنكي.
وجواباً على سؤال المحامين بخصوص هوية المسؤول الذي كان مكلفاً بتوزيع تذاكر المباريات في قطر قال العماري إن “محمد بودريقة بصفته عضو الجامعة الملكية لكرة القدم هو من كان مكلفاً بالعملية، حتى أنه كان يوزعها بالشارع العام مما خلق نوع من الفوضى أدت إلى تدخل الشرطة القطرية”، مشيراً إلى أنه “لم يتسلم أيّ تذكرة من بودريقة”.
وقررت المحكمة تأجيل جلسة المحكمة إلى 30 أكتوبر الجاري.
