حقائق تعرضها الأمم المتحدة لأول مرة، في تقريرها الأخير حول الصحراء المغربية، ذكرت فيه الجزائر أكثر من 20 مرة، وحمل فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مسؤولية الصراع القائم حول الصحراء المغربية للجارة الشرقية، باعتبارها “طرفا رئيسيا” في النزاع.
وشدد غوتيريش على أن المغرب يعمل دائما على إيجاد حل سياسي أممي لوقف النزاع، وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2654، علما أنها وقعت في تناقض صارخ وسافر، إذ تسعى إلى التستر خلف صفة زائفة تتمثل في “دولة مراقبة”، ورفضها الجلوس في الموائد المستديرة التي أوصى بها مجلس الأمن في العديد من التوصيات.
ويرى مراقبون أن هذا التقرير الأممي سيخدم بلا شك مصالح المملكة المغربية بمجلس الأمن، الذي سيصدر من جديد توصيات لا تقل عن سابقتها، على اعتبار أن مبادرة الحكم الذاتي هي الأساس الواقعي للنزاع.
لحسن أقرطيط، أستاذ جامعي وباحث في العلاقات الدولية، قال إن “التقرير الأممي للأمين العام للأمم المتحدة فيه تصريف للموقف الذي عبر عنه مجلس الأمن في قرار 2654، والذي عبر عنه أيضا في قرار 2602 الذي صدر في أكتوبر 2021”.
وأورد أقرطيط، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن هذا “التقرير يشير بشكل واضح إلى أن الجزائر هي طرف رئيسي في الصراع المفتعل حول الصحراء، وأن هذا التقرير أشار في 20 مرة للجزائر، وهذا يعني أن الأمم المتحدة والأمين العام يدرك أن الجزائر تعتبر طرفا رئيسيا في الصراع”.
وتابع المتحدث عينه أن “الصيغة جاءت واضحة لرفض الجزائر إجراء جلسات عبر الموائد المستديرة، على اعتبار أن هذه الأخيرة هي الأولى التي رفضت قرار 2654، الذي يشير بشكل واضح، إلى أن الموائد المستديرة هي الصيغة الأنسب لإيجاد حل سياسي وعادل ودائم وواقعي لهذا النزاع”.
“أشار التقرير للتناقض الواضح الذي وقعت فيه الجمهورية الجزائرية التي تعتبر نفسها دولة مراقبة، وأن التقرير الأخير يضع مجلس الأمن أمام المسؤولية على اعتبار أن الجزائر تستمر في رفضها من أجل الدخول في مفاوضات والعودة إلى الموائد المستديرة لإنهاء النزاع المفتعل لقضية الصحراء”، يقول المتحدث.
واعتبر الأستاذ الجامعي أن “المعطيات التي وردت في التقرير الأممي هي في صالح المملكة المغربية، التي عبرت في العديد من المرات عبر وزير الخارجية وسفيرها الدائم بالأمم المتحدة، أن المغرب متشبث بالمسار الأممي. وهنا كانت إشارة في التقرير إلى أن المملكة تريد إيجاد حل لانهاء النزاع”.
