الدار – تحليل
تساؤلات طرحت حول مستقبل العلاقات المغربية الإسرائيلية؛ خاصة في شقها العسكري، بعد توجيه شركات تصنيع الأسلحة اهتمامها نحو الحرب الدائرة رحاها في غزة.
هذه التساؤلات تجد مسوغها في الموقف المتزن، الذي عبر عنه المغرب يوم 7 أكتوبر الجاري، لحظة إعلان عملية “طوفان الأقصى”، حيث عزا المغرب تجدد المواجهة العسكرية بين إسرائيل و حركة حماس، إلى ” الانسداد السياسي”، و تداعياته على السلام في المنطقة”، محذرا من “مخاطر تزايد الاحتقان والتوتر التي قد تنتج عن ذلك”.
لفهم إمكانية تأثر التعاون العسكري بين الرباط و تل ابيب، بالحرب بين إسرائيل و حماس، ينبغي وضع هذا التعاون في سياقه العام، الذي يؤطره؛ وهو الإعلان الثلاثي الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2020، حيث كان موقف المغرب واضحا و هو ضرورة الخروج من منطق الصـراع إلى منطق التوافق والحوار، وتجاوز الوضع الحالي عبر إفساح المجال للتفاوض السياسي وتعزيز إجراءات بناء الثقة بين الطرفين”؛ وهو ما يعني أن تأثر التعاون العسكري رهين بمدى قطع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل؛ وهو أمر غير مطروح لاعتبارات متعددة:
أولى هذه الاعتبارات أن موقف المغرب واضح و ثابت بخصوص القضية الفلسطينية و متشبث بالمبادئ المعبر عنها في الإعلان الثلاثي الصادر بتاريخ 22 دجنبر 2020، وخاصة ما تعلق منها بتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
الاعتبار الثاني أن تجدد الأعمال العسكرية بين إسرائيل و حماس، لن يكون سببا لقطع العلاقات بين الرباط و تل ابيب، لأن المغرب يرغب في التقريب بين الشعوب ودعم السلام والاستقرار بمنطقة الشـرق الأوسط، و الانخراط بقوة، و بشكل بناء من أجل إقرار سلام عادل ودائم بالمنطقة.
الاعتبار الثالث يكمن في أن المغرب حرص في استئناف علاقاته مع إسرائيل على الفصل بين علاقاته الثنائية مع إسرائيل، الذي تندرج ضمن مجالات عدة، منها التعاون العسكري والاقتصادي، وتشبثه بالدفاع عن القضية الفلسطينية بحكم أن العاهل المغربي رئيس لجنة القدس، و هو موقف ثابت لايمكن للعلاقات مع إسرائيل أن تمس به، بدليل استنكار المملكة الدائم لعمليات الاستيطان، و الحصار على الغاز، و الانتهاكات الإسرائيلية.
لذلك. فالتعاون العسكري بين الرباط و تل ابيب قد لا يتأثر على الأقل في الوقت الراهن من ناحية المبادىء المؤطرة له، رغم أن التأثر من ناحية الأسلحة التي قد تصدرها إسرائيل إلى المغرب يبقى أمرا واردا؛ في ظل التركيز الكامل لإسرائيل في الحرب ضد حركة حماس.
ويرتبط المغرب و إسرائيل بتعاون عسكري، تعزز بإعداد الاجتماع الأول للجنة تتبع التعاون المغربي الاسرائيلي في مجال الدفاع، يومي 16 و 17 يناير الماضي، حيث تم الاتفاق على تعزيز هذا التعاون أكثر وتوسيعه ليشمل مجالات أخرى خاصة الاستعلام والدفاع الجوي والحرب الإلكترونية.
كما قامت إسرائيل بتعيين أول ملحق عسكري لها بالمغرب، تزامنا مع إعلان حكومة نتانياهو اعترافها الرسمي بمغربية الصحراء؛ وهو ما يؤكد أن التعاون العسكري بين الرباط و تل ابيب لن يتاطر في إطاره العام، لكن قد يتم تأجيل بعض الصفقات العسكرية في ظل انشغال إسرائيل بالحرب.
