منذ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لمقاليد الحكم، والمملكة تشهد عصرًا جديدًا من الإصلاح والتطوير على مختلف الأصعدة، وعلى نحو لم يسبق له مثيل.
معدلات قياسية
ثورة من الإصلاح والتطوير المدفوع برغبة جادة ترسي لبيئة تشريعية جديدة، تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتجعل الطريق أكثر وضوحًا بما يحقق أهداف وغايات الرؤية، ولعل ذلك الزخم المتمثل في صدور العديد من الإصلاحات التي شهدت في عام واحد معدلات قياسية وفقًا لمجموعة البنك الدولي التي صنفت السعودية من بين أفضل 20 بلدًا إصلاحيًا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
كفاءة أداء
طالت الإصلاحات المنظومة القضائية والعدلية على وجه الخصوص، ونالت الاهتمام الأكبر على الصعيدين المحلي والدولي، كونها تلامس بشكل مباشر حقوق الافراد، فضلًا عن التباطؤ الذي عانت منه المؤسسات العدلية منذ عقود طويلة قبل صدور هذه التشريعات التي تجعل المشهد أكثر وضوحًا وسلاسة.
في الـ 08 فبراير 2021، كان الجميع على موعد مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حينما أعلن عن «مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، والتي ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام». مشيرًا إلى أن عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم، مضيفًا «أن ذلك كان مؤلمًا للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية».
استحداث وإصلاح
ذلك الإعلان لعهد جديد من التشريع، الذي غايته تطوير البيئة التشريعية، عبر استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، سبقته عدة أوامر ملكية وقرارات وزارية، لا تقل عن أهمية عن هذه التشريعات، ففي أبريل 2020، صدر أمرًا ملكيًا بإلغاء القتل تعزيزًا لمن هم دون سن الـ 18 وقت ارتكاب الجريمة، وإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل تعزيزًا على الأحداث، يشمل جميع الأشخاص الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة وقت ارتكابهم الجريمة، بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل في الجرائم الإرهابية، وفي مايو 2020 أبلغ رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، جميع المحاكم بقرار إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية، بحيث يكتفى بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معًا، ويأتي القرار لعدة اعتبارات، ومنها التباين في أحكام الجلد التعزيري، الذي لا يتناسب أحيانًا مع حجم الجرم المدعى به، وقبل ذلك وفي يونيو 2017 صدر أمرًا ملكيًا بتعديل اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام» إلى«النيابة العامة» ويسمى رئيسها «النائب العام»، وترتبط مباشرة بالملك وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها، وفي نوفمبر 2018م، أعلن وزير العدل وليد محمد الصمعاني اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية، ليكتمل بذلك عقد القضاء المتخصص، الجزائي، التجاري، العمالي، الأحوال الشخصية، قضاء التنفيذ، بحيث تختص تلك المحاكم بنظر نوع محدد من المنازعات، بحيث يوزع الاختصاص بحسب بنوع المنازعة من كونها مدنية او تجارية او عمالية، وهو ما يعني انعقاد اختصاص المحكمة نوعيًا، وهذا التحول في القضاء سيكسب القاضي مهارة متخصصة في نوع المنازعة التي ينظرها، ويؤدي الى سرعة البت في القضايا المعروضة امام النظر القضائي.
أبرز الأنظمة والقرارات العدلية والحقوقية
نظام الإثبات
نظام الأحوال الشخصية
نظام المعاملات المدنية
النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ـ لم يصدر بعد
نظام الأحداث
إلغاء عقوبة القتل التعزيري للاحداث
إلغاء عقوبة الجلد التعزيري
أبرز المشاريع العدلية في القضاء
اكتمال منظومة القضاء المتخصص
توثيق الجلسات بالصوت والصورة
الوكالات رقمية
لا عقوبة للشبهة، إما إدانة أو براءة
إطلاق «المحكمة النموذجية»
قواعد للمصالحة
إلغاء الاختصاص المكاني
الموافقة على لائحة إجراءات الاستئناف
مبادرة شمل
إعادة هيكلة إدارات المحاكم
معدلات قياسية
ثورة من الإصلاح والتطوير المدفوع برغبة جادة ترسي لبيئة تشريعية جديدة، تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتجعل الطريق أكثر وضوحًا بما يحقق أهداف وغايات الرؤية، ولعل ذلك الزخم المتمثل في صدور العديد من الإصلاحات التي شهدت في عام واحد معدلات قياسية وفقًا لمجموعة البنك الدولي التي صنفت السعودية من بين أفضل 20 بلدًا إصلاحيًا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.
كفاءة أداء
طالت الإصلاحات المنظومة القضائية والعدلية على وجه الخصوص، ونالت الاهتمام الأكبر على الصعيدين المحلي والدولي، كونها تلامس بشكل مباشر حقوق الافراد، فضلًا عن التباطؤ الذي عانت منه المؤسسات العدلية منذ عقود طويلة قبل صدور هذه التشريعات التي تجعل المشهد أكثر وضوحًا وسلاسة.
في الـ 08 فبراير 2021، كان الجميع على موعد مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حينما أعلن عن «مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، والتي ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام». مشيرًا إلى أن عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم، مضيفًا «أن ذلك كان مؤلمًا للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية».
استحداث وإصلاح
ذلك الإعلان لعهد جديد من التشريع، الذي غايته تطوير البيئة التشريعية، عبر استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان، سبقته عدة أوامر ملكية وقرارات وزارية، لا تقل عن أهمية عن هذه التشريعات، ففي أبريل 2020، صدر أمرًا ملكيًا بإلغاء القتل تعزيزًا لمن هم دون سن الـ 18 وقت ارتكاب الجريمة، وإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل تعزيزًا على الأحداث، يشمل جميع الأشخاص الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة وقت ارتكابهم الجريمة، بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل في الجرائم الإرهابية، وفي مايو 2020 أبلغ رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني، جميع المحاكم بقرار إلغاء عقوبة الجلد التعزيرية، بحيث يكتفى بعقوبة السجن أو الغرامة أو بهما معًا، ويأتي القرار لعدة اعتبارات، ومنها التباين في أحكام الجلد التعزيري، الذي لا يتناسب أحيانًا مع حجم الجرم المدعى به، وقبل ذلك وفي يونيو 2017 صدر أمرًا ملكيًا بتعديل اسم «هيئة التحقيق والادعاء العام» إلى«النيابة العامة» ويسمى رئيسها «النائب العام»، وترتبط مباشرة بالملك وتتمتع بالاستقلال التام، وليس لأحد التدخل في عملها، وفي نوفمبر 2018م، أعلن وزير العدل وليد محمد الصمعاني اكتمال منظومة القضاء المتخصص بإنشاء المحاكم العمالية ومباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية بالنظر في القضايا العمالية، ليكتمل بذلك عقد القضاء المتخصص، الجزائي، التجاري، العمالي، الأحوال الشخصية، قضاء التنفيذ، بحيث تختص تلك المحاكم بنظر نوع محدد من المنازعات، بحيث يوزع الاختصاص بحسب بنوع المنازعة من كونها مدنية او تجارية او عمالية، وهو ما يعني انعقاد اختصاص المحكمة نوعيًا، وهذا التحول في القضاء سيكسب القاضي مهارة متخصصة في نوع المنازعة التي ينظرها، ويؤدي الى سرعة البت في القضايا المعروضة امام النظر القضائي.
أبرز الأنظمة والقرارات العدلية والحقوقية
نظام الإثبات
نظام الأحوال الشخصية
نظام المعاملات المدنية
النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية ـ لم يصدر بعد
نظام الأحداث
إلغاء عقوبة القتل التعزيري للاحداث
إلغاء عقوبة الجلد التعزيري
أبرز المشاريع العدلية في القضاء
اكتمال منظومة القضاء المتخصص
توثيق الجلسات بالصوت والصورة
الوكالات رقمية
لا عقوبة للشبهة، إما إدانة أو براءة
إطلاق «المحكمة النموذجية»
قواعد للمصالحة
إلغاء الاختصاص المكاني
الموافقة على لائحة إجراءات الاستئناف
مبادرة شمل
إعادة هيكلة إدارات المحاكم
