وضع آلاف الأساتذة الرافضين للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية التي خاضت الحوار مع الوزير شكيب بنموسى في موضع “حرج”، جراء إمتعاضها من المقتضيات التي جاء بها النظام الحديث.
وما زالت الجهات التعليمية التي يتوافق رأيها مع تطلعات الأساتذة الغاضبين من الوزارة، تحمل المسؤولية الجزئية للنقابات التعليمية التي كانت تباشر نقاشاتها مع الوزير بهدف صون حقوق “الشغيلة”، معتبرة إياها ورقة من شجرة “الفضيحة”.
وبعد عطلة دراسية تمتد لأسبوع كامل وسط فصل دراسي خريفي، تتوعد النقابة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، إلى خوض معركة جديدة في الأسبوع المقبل، بداية من يوم الثلاثاء بإضراب مدرسي مرفوقا باعتصامات داخل المؤسسات التعليمية.
في هذا الإطار، قال عبد الله غميميط، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي، إن “الرد الذي كان يوم 5 أكتوبر 2023 هو استجابة واسعة لنساء ورجال التعليم، المتمثل في الإضراب أمام الوزارة والبرلمان”، مشيرا إلى أنه يعتبر بمثابة “استفتاء للشغيلة التعليمية بخصوص النظام الأساسي الذي قبل بالرفض”.
وأورد عبد الله غميميط، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذه الموجة الرافضة للنظام الأساسي وضعت النقابات الوطنية التعليمية التي كانت تفاوض الوزارة في موقف محرج، مما يستدعي إعادة النظر في المنهجية والعلاقة التي تربط الأساتذة بالوزارة المعنية”.
وتابع المتحدث ذاته أن “وزارة شكيب بنموسى عبرت عن نيتها في العديد من المرات في تجويد الخدمات التعليمية، وحل الملفات العالقة وتحسين صورة القطاع والعاملين”، مشددا على أن “هذه الخطابات أخذت الطابع السياسي، وأن مقارباتها تخضع لسياسة المحاسبة والتقشف”، مبينا أن “النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مدعوة إلى إعادة النظر في فلسفة التعاطي هذه الأوضاع”.
وأكد القيادي النقابي أن “النقابة الوطنية للتعليم ستخوض الأسبوع المقبل إضرابا لمدة ثلاث أيام بداية من الثلاثاء والأربعاء والخميس، مرفوقا باعتصامات الشغيلة داخل المؤسسات التعليمية وأيضا وقفات أمام المديرية الإقليمية”، موضحا أن “يوم الاثنين والجمعة والسبت ستستمر الوقفات في المؤسسات التعليمية في فترات الإستراحة مع التأكيد على الانسحاب من جميع الهياكل المشكلة للمؤسسة التعليمية ورفض كل الأنشطة الخارجة عن مهمة التدريس والمراقبة والإدارة”.
