تباطأ النمو الاقتصادي في الصين في الفصل الثالث من العام لكن أقل مما كان متوقعا وذلك بفضل انتعاش الاستهلاك، في وقت يشهد قطاع العقارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم أزمة غير مسبوقة.
ويعد قطاع العقارات الذي يمثل ربع إجمالي الناتج المحلي للصين، مصدرا مهما للتوظيف وتعمل فيه آلاف الشركات.
وشهد القطاع نموا كبيرا خلال عقدين. لكن النكسات المالية التي تعرضت لها أهم المجموعات العقارية (إيفرجراند وكانتري جاردن) تغذي في الوقت الراهن عدم ثقة المشترين، على خلفية مساكن غير مكتملة وانخفاض أسعار المتر المربع.
ونما إجمالي الناتج المحلي في الصين بنسبة 4.9 في المائة في الفصل الثالث من العام، وفق ما أفاد المكتب الوطني للإحصاء الأربعاء. وووفق وكالة فرانس برس توقع محللون تباطؤا نسبته 4.3 في المائة.
لكن بعض المؤشرات شهدت انتعاشا.
ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي المؤشر الرئيس لاستهلاك الأسر، بشكل كبير في سبتمبر (5.5 في المائة على أساس سنوي)، وفقا للمكتب الوطني للاحصاء.
وهذه الوتيرة أعلى بكثير من تلك المسجلة في أغسطس (4.6 في المائة) وتوقعات المحللين الذين شملهم استطلاع لبلومبيرج (4,9 في المائة).
وسمح بدء أسبوع العطلة الرسمية في البلاد نهاية سبتمبر بانتعاش السياحة بشكل ملحوظ.
طلب غير كاف
وقال الاقتصادي كن تشونج من بنك ميزوهو الياباني: "بدأ الاقتصاد الصيني يظهر علامات استقرار بعد سلسلة من التدابير التحفيزية، خصوصا بالنسبة إلى الاستهلاك".
ومع ذلك، تبقى الأسر حذرة في إنفاقها فيما لا تزال المبالغ التي تنفقها عند مستويات أقل مما كانت عليه قبل الجائحة.
وقال المسؤول في المكتب الوطني للاحصاء شنج لايون: "ما زال الطلب المحلي غير كاف بينما يجب تعزيز أسس الانتعاش الاقتصادي بشكل أكبر".
وحافظ الإنتاج الصناعي في سبتمبر على اتجاهه المسجل في الشهر السابق 4.5 في المائة.
وانخفض معدل البطالة الذي يحسب في الصين لسكان المناطق الحضرية فقط ولا يعطي إلا صورة جزئية لسوق العمل، في سبتمبر إلى 5 في المائة (مقارنة بنحو 5.2 في المائة في أغسطس).
تراجع الاستثمارات
من جهة ثانية، بلغت نسبة نمو الاستثمار في رأس المال الثابت منذ بداية العام 3.1 في المائة نهاية سبتمبر، وهو تباطؤ طفيف مقارنة بشهر أغسطس (3.2 في المائة).
ويقيس هذا المؤشر الإنفاق في قطاع العقارات والبنى التحتية للنقل والمنشآت الصناعية، وكلها ركائز النمو التي غالبا ما تغذيها الاستثمارات العامة.
وفي القطاع العقاري تحديدا، تراجعت الاستثمارات 9.1 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر.
وتهدف الصين إلى تحقيق نمو تبلغ نسبته 5 في المائة تقريبا هذا العام، وهو هدف قد يكون من الصعب تحقيقه دون خطة انتعاش ضخمة، وفق اعتقاد بعض الاقتصاديين، في حين تفضل الحكومة التدابير المستهدفة.
صعوبات
وقال المحلل جين ما من معهد المالية الدولية إن هناك حاجة إلى إجراءات أقوى.
العام الماضي، سجل الناتج المحلي الإجمالي للصين نموا بنسبة 3 في المائة، وهو معدل بعيد عن الهدف الرسمي البالغ 5.5 في المائة، وواحد من أدنى المعدلات في أربعة عقود.
وحذر الاقتصادي لاري هو من مصرف ماكواري الاستثماري قائلا: "انتهى الجزء الأصعب بالنسبة إلى الاقتصاد، لكن الانتعاش ما زال مليئا بالصعوبات خصوصا في قطاع العقارات".
وتواجه شركة كانتري جاردن، إحدى الشركات الرئيسة في هذا القطاع، خطر التخلف رسميا عن سداد أول دفعة الأربعاء.
ولم تتمكن المجموعة التي تعد متينة ماليا من سداد الفائدة الشهر الماضي على قرض يبلغ 15.4 مليون دولار.
وانتهت فترة السماح الممنوحة للشركة والبالغة 30 يوما عند الساعة 12:00 (04,00 ت غ). ولم يصدر أي بيان بعد عن كانتري جاردن.
