أخرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الخميس النظر في ملف ما بات يعرف إعلاميا بقضية الدكتور التازي ومن معه إلى 27 أكتوبر الجاري، لاستكمال الاستماع لباقي المتهمين.
وبعد الإستراحة واصلت هيأة الحكم برئاسة على الطرشي الإستماع إلى المتهمة الرئيسية الثانية في هذه القضية والتي تقدم نفسها كمساعدة إجتماعية بمصحة التازي للمحسنين لجمع تبرعات مالية لفائدة مرضى مصحة الشفاء.
ولم تذكر المتهمة “فاعلة الخير” أي صلة أو تواصل مباشر لها مع مالك مصحة الشفاء الحسن التازي أو زوجته مونية بنشقرون أو شقيقه، مكتفية بتأكيد تواصلها مع المسؤولة عن الشق المحسباتي بالمصحة، وهي المتهمة الرئيسة الأولى “س.ا” المعتقلة رفقتها وباقي المتهمين بالسجن المحلي بالدار البيضاء.
وعقب مواجهة المسماة “زينب.ب” بمحاضر التقاط المكالمات بينها وبين المتهمة الرئيسية الأولى المسماة “س.أ”، والتي يتمحور مضمونها حول الكيفية التي يتم بها التواصل مع المتبرعين عبر صور مؤثرة وتقارير طبية لمرضى جلهم أطفال في وضعية هشة، وأنها كانت تقصد دغدغة مشاعر المحسنين، “لم تنفي المتهمة ذلك مؤكدة أن الصور بالفعل مؤثرة لكنها حقيقية وهذا هو الواقع”.
ووجه رئيس الهيئة أسئلة أخرى تتعلق باستعمال المتهمة حسابها البنكي الخاص في تلقي مبالغ مالية من متبرعين لفائدة المعوزين بمصحة الشفاء، مستدلا على ذلك بتصريحات شاهد سبق وتواصلت معه المتهمة هاتفيا بصفتها مساعدة اجتماعية حيث قال حسب محضر استنطاق عرض على شاشة القاعة، “أنه اقتنع بكلامها وأكد لها عزمه دفع مصاريف العلاج فسلمته رقم حسابها الخاص بدل حساب المصحة”.
وأوضحت ” ز.ب” في معرض جوابها عن ذلك أنها كلما كانت تتلقى مبالغ مالية وتبرعات من المحسنين عبر حسابها الخاص تحولها للمصحة نقذا، مؤكدة “على أنها مسألة ثقة بينها وبين المتبرعين وأنه لم يكن في نيتها بالمرة الاحتفاظ بتلك المبالغ على حسابها البنكي الخاص للتصرف فيه”.
كذلك واجه رئيس هيئة الغرفة 8 المتهمة “ز.ب” “بصور وتحويلات بنكية عن أشخاص يتوفرون على تغطية صحية، فأكدت أن المتهمة الأولى “س.ا” هي المسؤولة عن إرسال الصور والمستندات للمتبرعين، نافية أن تكون على علم مسبق بأمر توفرهم على التغطية الصحية”.
وأظهرت محاضر المكالمات المعروضة على المتهمة “زينب.ب” تواصلها مع شخصيات بارزة قصد الحصول على مبالغ مالية لعلاج مرضى أطفال على سبيل الإحسان، ومن هذه الشخصيات نجل عزيز أخنوش رئيس الحكومة، والوزير نزار بركة محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وشخصيات بأسماء مشهورة كعائلة برادة وغيرهم.
وعن سؤالها كيف كانت تحصل على أرقام هواتف الشخصيات المعروفة، ردت المتهمة بحسب ما ورد أيضا على لسانها كذلك في المحاضر، بأنها كانا تسمع عن سمعتهم الطيبة، وكذلك عبر تطبيق True call الذي كانت تتواصل عبره بطريقة عشوائية وحين يرد أحد المعروفين في مجال الإحسان كانت تقدم له نفسها أنها مساعدة إجتماعية بمصحة التازي، وترسل لهم صورا تتعلق بأطفال في وضعيات صحية حرجة قصد مساعدتها في مصاريف العلاج”.
وعن استعمال حساب ابنتها البنكي لتلقي تبرعات من محسنين، ردت المتهمة “بأنها استعملته لفترة محدودة عندما كان لديها مشكل في حسابها الخاص، وبمجرد تسوية المشكل عادت لاستعمال حسابها، وأن ابنتها لا علاقة لها بأي تبرعات أو محسنين أو مجال اشتغالها كمساعدة إجتماعية”.
وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة الطبيب التازي ومن معه بجناية الاتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض.
