يواصل ملف “السمسرة القضائية” الذي تفجر صيف العام الماضي بمدينة الدار البضاء، الإطاحة بمتورطين جدد في هذا الملف الذي وصف بـ”الزلزال” في الجسم القضائي بالعاصمة الاقتصادية.
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بإيداع برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري سجن “عكاشة”، رفقة 4 محامين ومدير شركة ومسير شركة ومنتدب قضائي بالدار البيضاء.
وتمت متابعة المتهمون بتهم بتقيلة ”تكوين عصابة إجرامية، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، المشاركة في إتلاف وإخفاء وثائق عامة وخاصة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها أو عقاب مرتكبيها، والارشاء والنصب”.
وقد جرى تقديم التنهمين الذي كانوا متابعين في حالة سراح أمام النيابة العامة أمس الخميس، وبعد استنطاق المتهمين من طرف نائب الوكيل العام للملك، قرر احالتهم على قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى، والذي قرر بدوره إيداعهم السجن المحلي عين السبع 1 بالدار البيضاء.
وتأتي الاعتقالات الجديدة في سياق التحقيقات التي فتحت على خلفية القضية التي هزت محاكم الدار البيضاء، في صيف عام 2022 الماضي، على أثر اعتقال شبكة من السماسرة والوسطاء والقضاة والعناصر الأمنية في قضية “شبكة الرمال”. ومن المنتظر أن يتم الأطاحة بمتورطين جدد في الأيام المقبلة، وذلك في سياق الملفات المتلاعب فيها بالوساطة من قبل المشتبه فيهم بعد اعتراض مكالمات هاتفية بينهم فرغت لدى الضابطة القضائية.
وأسقط الملف لحدود الساعة 8 قضاة و8 محامين، إلى جانب برلمانيين، مياومين، وتجار ومسيري شركات ومنتدبين قضائيين وعاطلين عن العمل (37 شخصا).
