كشفت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية 2024، أولها مباشرة التنفيذ الفوري والفعال لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، موازاة مع توطيف تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية.
وحسب ما جاء في كلمة للوزيرة أمام مجلسي البرلمان بمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، فتتمثل باقي الخطوط العريضة في “المضي قدما في مسار تكريس أسس الدولة الاجتماعية والارتقاء بالمسار التنموي لبلادنا، وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية، وانسجاما مع مرتكزات البرنامج الحكومي”، ثم مواصلة الإصلاحات الهيكلية، ورابعا “تعزيز استدامة ماليتنا العمومية، مع الحرص على تعبئة الهوامش المالية اللازمة لتنزيل مختلف الأوراش والإصلاحات”.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة “عازمة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2024، تجسيدا للتوفيق الأمثل بين طموحاتنا وإمكانياتنا الذاتية، وبشكل يسمح بتعزيز مناعة منظومتنا الاجتماعية والاقتصادية”.
وأشارت العلوي إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، يأتي في سياق وطني استثنائي على إثر الزلزال العنيف الذي عرفته بلادنا ليلة الثامن من شتنبر 2023، وما خلفه من شهداء وجرحى، ومن خسائر في الممتلكات والبنى التحتية.
وتابعت أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، يأتي أيضا في سياق دولي صعب يطبعه اللايقين في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية، ما أثر بشكل بالغ على آفاق الاقتصاد العالمي حيث يتوقع ألا يتجاوز معدل النمو العالمي 3% خلال سنتي 2023 و2024 توالياً، في حين سيسجل اقتصاد منطقة اليورو، الشريك الاقتصادي الرئيسي لبلادنا، نموا في حدود 0,7% خلال سنة 2023، ويتوقع ألا يتعدى 1,2% خلال سنة 2024.
وأبرزت الوزيرة، أنه رغم هذا السياق الدولي الصعب، تمكنت بلادنا، تحت قيادة الملك، من مواجهة هذه الضغوط والأزمات والحد من تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية؛ حيث حقق اقتصادنا الوطني معدل نمو يقدر بحوالي 1,3% نهاية سنة 2022، فيما يتوقع أن يبلغ هذا المعدل 3,4% عند متم سنة 2023، مع عجز في الميزانية لا يتجاوز 4,5% برسم سنة 2023 مقابل 5,2% سنة 2022.
“وتشير المؤشرات القطاعية خلال سنة 2023 إلى تحسن دينامية الاقتصاد الوطني، حيث من المتوقع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية ب6 %، بعد انخفاض يقدر بحوالي 12,9% خلال سنة 2022، في حين ستعرف القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية ارتفاعا يقدر ب3,1% خلال سنة 2023، مقابل 3% المسجلة خلال سنة 2022” حسب ما أفادت به الوزيرة.
وأوضحت أن القطاعات التصديرية حققت نتائج إيجابية، لاسيما صادرات السلع والخدمات التي ارتفعت ب8,4% عند متم شهر غشت من سنة 2023 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، كما ارتفعت صادرات صناعة السيارات ب36%، وصادرات الصناعات الالكترونية والكهربائية ب33%، وصادرات صناعات النسيج والصناعة الجلدية ب9% خلال نفس الفترة.
كما تسارعت الدينامية الإيجابية للقطاع السياحي منذ مطلع سنة 2023، حيث حقق عائدات تتجاوز 71 مليار درهم نهاية شهر غشت، مسجلا بذلك ارتفاعا يقدر ب33% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. ويتوقع أن تتعزز هذه الدينامية الإيجابية بفضل التدابير التي جاءت بها خارطة الطريق 2023-2026 للقطاع السياحي.
من جانب آخر، أضافت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت لتناهز 78 مليار درهم نهاية شهر غشت لسنة 2023، مقابل 73 مليار درهم المحققة خلال نفس الفترة من سنة 2022، أي بزيادة تقدر بـــ 7%.
