اقترحت حكومة عزيز أخنوش، الرفع مجددا من الضريبة الداخلية على استهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية بنسبة تفوق 70 في المائة، وذلك في مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وجاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، "في إطار تعبئة إيرادات إضافية للميزانية العامة للدولة، يقترح الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الخمور والجعة والمشروبات الروحية".
وأوضحت المذكرة أن "الضريبة الداخلية على الاستهلاك ستنتقل من 850 إلى 1500 درهما للهكتوليتر من الخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهما للهكتوليتر من الجعة، ومن 18.000 إلى 30.000 درهما للهكتوليتر من الكحول الصافي، والكحول الإيثيلي التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة وعصير العنب الممزوج بالكحول والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى".
ويشار إلى أن "الهكتوليتر الواحد يعادل 100 ليتر".
بهذه الزيادة، توقعت الحكومة ضخ في الخزينة 887.350.000 درهما مستخلصة من الرسوم المفروضة على الخمر والكحول، و1.127.700.000 درهما من الرسوم المفروض على أنواع الجعة".
وعلى مدار السنوات الأخيرة تضاعفت الضريبة على الجعة والخمور والكحول، في حين لم تقترح الحكومة أي إجراء لإقرار ضريبة على أرباح شركات المحروقات.
ووصف البعض في مواقع التواصل الإجتماعي هذه الزيادة بالصاروخية.
