أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إطلاق المشاورات على مستوى جهات المغرب الاثني عشر لبلورة الاستراتيجية الصناعية الجديدة.
وقالت الوزارة في بلاغ لها توصل “الأول”، إنه “بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتتابُع الاستراتيجيات الصناعية المنسجمة والمتقاربة، أصبح المغرب اليوم يتبوأ مكانته المتميزة كمركز صناعي تنافسي على الصعيد الإقليمي والدولي”.
وتابع بلاغ الوزراة، “مع ذلك، وفي سياق عالمي وإقليمي يتميز بارتفاع التضخم واختلالات سلاسل التوريد، فإن المغرب مدعو أكثر من أي وقت مضى لمواصلة المسار التنموي نحو عهد صناعي جديد من أجل صناعة أكثر مرونةً وقدرةً على التأقلم، كفيلة بمواجهة الرهانات الاقتصادية العالمية الجديدة وإحداث المزيد من مناصب الشّغل وتوليد القيمة”.
وأضاف البلاغ: “وطبقاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تَعكِف وزارة الصناعة والتجارة حاليّاً على إعداد استراتيجية صناعية جديدة، تحكُمها فكرة السيادة، كما أعلن عن ذلك صاحب الجلالة في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في اليوم الوطني للصناعة والتي أكدت على ضرورة تحفيز الموارد البشرية، وتنمية البحث والتطوير والابتكار، وتحسين القدرة التنافسية والتنمية المستدامة”.
وتعتزم وزارة الصناعة والتجارة إعداد هذه الاستراتيجية الجديدة في إطار مبادرة تشاركية بالتشاور مع شركاء القطاعين العام والخاص لضمان تنمية مستدامة ومتوازنة بالنسبة لكافة القطاعات الصناعية وجميع جهات المملكة، مع الاستجابة في الوقت ذاته لتطلعات المواطنين والمقاولات وجميع الشركاء الدوليين.
وفي هذا السياق، انعقد أول اجتماع عمل مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والفدراليات المهنية بالدار البيضاء، تلته عدة اجتماعات عمل أخرى مع فاعلين آخرين على الصعيد الوطني مثل الجمعية المغربية للمصدرين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وصندوق محمد السادس، وصندوق الإيداع والتدبير، والمؤسسات المالية إلخ.
وتواصلت هذه المبادرة عبر جولة وطنية ستزور خلالها فرق الوزارة، تحت رئاسة رياض مزُّور، وزير الصناعة والتجارة، جميع جهات المغرب الاثني عشر للالتقاء بالفاعلين المحليين.
وحسب البلاغ فإن الهدف المتوخى هو توسيع دائرة النقاش لتشمل جميع القوى الحية للأمة، لاستقاء مقترحات ملموسة وعملية من شأنها إغناء محتوى الاستراتيجية الصناعية التي هي في طور الإعداد.
