وجهت إلى السابق عمران خان الإثنين تهمة تسريب وثائق سرية على ما أعلن المدعي العام.

 وترتبط هذه القضية ببرقية دبلوماسية قال خان إنها دليل على أنه أطيح من منصبه في إطار مؤامرة أمريكية مدعومة من النافذ جدا، على ما جاء في تقرير أعدته وكالة التحقيقات الفدرالية التابعة للحكومة. ونفت الولايات المتحدة والجيش الباكستاني هذا الادعاء.

 ووجه الاتهام في القضية نفسها إلى شاه محمود قريشي نائب رئيس حركة الإنصاف التي يتزعمها عمران خان الذي شغل أيضا منصب وزير الخارجية سابقا.

 وقال شاه خوار من وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية من أمام سجن أديالا جنوب العاصمة إسلام أباد حيث يتواجد خان البالغ 71 عاما "وجهت إليه التهمة اليوم وتُليت علنا". ويفيد محامو عمران خان أن موكلهم يواجه في إطار هذه القضية احتمال الحكم عليه بالسجن 14 عاما، وفي ظروف قصوى عقوبة الإعدام .

 ووُجه الاتهام إلى الرجلين بموجب قانون أسرار الدولة العائد إلى حقبة الاستعمار خلال إجراءات "تمت في مقر المحكمة من دون حضور الجمهور أو وسائل الإعلام" على ما أفاد ناطق باسم حركة الإنصاف.

  وقال عمر خان نيازي محامي عمران خان: "سنطعن بهذا القرار. والرأي العام يدعم عمران خان".

  ويلقى عمران خان الذي وصل إلى السلطة العام 2018 وأطيح بموجب مذكرة حجب ثقة في نيسان/أبريل 2022، دعما شعبيا واسعا في باكستان.

   وأوقف الآلاف من أنصار حركة الانصاف فيما اضطر غالبية قادتها إلى العيش في الخفاء. وقرر بعضهم لاحقا الانسحاب من الحزب.

 خان ملاحق في أكثر من 200 قضية

 وعمران خان ملاحق في إطار أكثر من 200 قضية منذ طرد من السلطة وهو يعتبر أن هذه الملاحقات مدفوعة باعتبارات سياسية.

 وهو اتهم الجيش الذي سانده للوصول إلى السلطة في 2018 لكنه فقد دعمه لاحقا بحسب محللين، بالسعي إلى منعه من العودة إلى السلطة.

 أوقف نجم الكريكت السابق وأودع السجن في أيار/مايو الماضي لمدة ثلاثة أيام. وأثار توقيفه مظاهرات عنيفة نظمها انصاره في كل أرجاء البلاد.

 وفي نهاية آب/أغسطس، علقت محكمة في إسلام أباد إدانته بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد التي أدت إلى سجنه وتجريده من إمكان الترشح للانتخابات المقبلة. رغم ذلك أبقي في السجن الاحتياطي بشبهة نشر وثائق رسمية وهي تهمة أخطر.

 وتقود باكستان راهنا حكومة انتقالية. وتنظم مبدئيا انتخابات عامة في كانون الثاني/يناير بعدما أرجئت مرات عدة.

فرانس 24 / أ ف ب