أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، عن استيائه “الكبير” من طريقة التدبير الحكومي لملف الشركة المغربية لصناعة التكرير (سامير)، مؤكدا بأن شركة (سامير) ما زالت تمتلك “كل المقومات الضرورية لمواصلة تكرير البترول واسترجاع المكاسب التي توفرها هذه الصناعة لفائدة الاقتصاد الوطني ولمصلحة كل الأطراف المعنية”.
وحسب بلاغ للمكتب الوطني لنقابة البترول والغاز، فإن هذا الملف “كلف ويكلف المغرب الكثير من الخسارات، ومنها أساسا ضياع الثروة البشرية (تناقص عدد الأجراء بالنصف) وتهالك الأصول المادية (المقدرة بحوالي 21 مليار درهم) وتضييع فرصة تغطية الديون واسترجاع المال العام (82% من الديون)”، معتبرا أن الحكومة “تفوت فرصة اقتناص أرباح الاستغلال والتخزين (ملايير الدراهم) وتعطيل شروط التنافس في سوق المحروقات واشتعال الأسعار بعد تحريرها”.
واعتبرت النقابة أنه “لم يعد هناك مبرر لتردد الحكومة أو تهربها من تحمل مسؤولياتها في التدخل من أجل حماية مصالح المغرب والمغاربة المتصلة بعودة شركة إلى المنظومة الطاقية للمغرب، وخصوصا في ظل الظروف العالمية المضطربة التي تسعى فيها كل الدول لتعزيز أمنها الطاقي والحد من ارتفاع أسعار الطاقة البترولية”.
وجددت النقابة مطالبتها للتعاون بين السلطات وفق نص الفصل الأول من الدستور ” يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها…”، من أجل الاستئناف العاجل لتكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول (سامير سابقا)، من خلال اقتناء الدولة لأصول شركة سامير عبر المقاصة بالديون التي يمثل فيها المال العام المستحق للمؤسسات العمومية أكثر من 82%، “بناء على تحقيق الديون وعلى الأحكام الجنحية الصادرة بسبب التصريحات المدلسة ضد حقوق الجمارك ومكتب الصرف”.
وأشارت النقابة في بلاغها إلى أنه تبين بالملموس بأن “المحكمة التجارية المكلفة بالتصفية القضائية للشركة، غير قادرة لوحدها على تفويت أصول الشركة وتوفير شروط استئناف تكرير البترول في هذه المعلمة الوطنية، مما يزيد من يوم لأخر في حجم الخسائر التي يتكبدها المغرب والدائنون والأجراء ومدينة المحمدية، وينذر بالدخول في مرحلة الخسران المبين وإعدام كل فرص الإنقاذ، حتى ولو توفرت الإرادة المتأخرة لذلك”.
وأكدت في هذا الصدد المطالبة “بالمحافظة على المكاسب التنموية للشركة لفائدة مدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات، وبالحماية لمناصب الشغل التي توفرها شركة سامير بالشكل المباشر وغير المباشر (4500 منصب)، والعمل على معالجة الأوضاع المزرية للعاملين حتى الان بالشركة في طور التصفية القضائية مع استمرار النشاط، وذلك بأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد وصرف الحصة من الأجور المعلقة منذ مارس 2016”.
