طالب أعضاء في مجلس الشورى من الهيئة العامة للإحصاء بوضع مؤشرات أداء كمية ونوعية تقيس مدى تقدم الجهات في توفير بيانات إحصائية دقيقة وشاملة، تعزيزاً لدورها الإشرافي على تلك الجهات.
كما طالبوها بالعمل على بناء وتطوير الممكنات الأساسية التي تسهل عملها وتجوده وتمكنها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، ومن أهم هذه الممكنات هو التكامل مع باقي الأجهزة العامة من خلال الربط التقني الذي سيساعد في توفير البيانات بشكل آني وسريع.
وطالب الأعضاء أيضا الهيئة العامة للإحصاء بالعمل جاهدة للتنسيق مع الجامعات لتحديث الخطط الدراسية والبرامج التخصصية الإحصائية المقدمة من هذه الجامعات بما يتوافق مع خطط الهيئة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية، والتنسيق لتوفير برامج تدريبية متخصصة وقصيرة، فضلا عن تقديم منتجات إحصائية تتعلق بقطاع التجارة الدولية في الخدمات لأهميتها لدى الجهات الحكومية والخاصة.
وأكد المجلس أنه على الهيئة الإسراع في إجراء المسوحات وتوفير البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الإعداد والتصنيف التي من خلالها تتمكن الجهات ذات العلاقة تقديم الدعم الاجتماعي والأسري والرعاية الصحية اللازمة ووضع الخطط المناسبة.
أثر برامج هدف
من جانب آخر، طالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بتمييز المنشآت الأكثر تأهيلًا وتوظيفًا للشرائح المحتاجة من القوى البشرية الوطنية. وأكد المجلس أن على الصندوق التوسع النوعي في برامج التدريب، والتدريب على رأس العمل، ودعم الشهادات المهنية، مع تطوير آلية مستدامة لقياس أثر الاستثمار في هذه البرامج.
ودعا المجلس في ذات القرار الصندوق إلى الإسراع في تحديث وتفعيل الهيكل التنظيمي لضمان المواءمة مع استراتيجية الصندوق.
وطالب الشورى بتمكين الصندوق لتطوير وتفعيل المرصد الوطني وبوابته الإلكترونية، ومشاركة الصندوق بالبيانات اللازمة، وذلك لتعظيم المنفعة من بيانات سوق العمل.
وأكد المجلس في قراره على الصندوق وضع خطة للتدريب والابتعاث والتطوير المهني لبناء القدرات وسد احتياجه من المتخصصين في مجال عمله. كما أكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على الصندوق مراجعة وتطوير خدماته وبرامجه المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بغرض تطويرها.
هيئة المدن والمناطق الصناعية
كما أصدر الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1443/1444هـ، دعا فيه هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة إلى العمل على إنجاز كل المتطلبات المتعلقة برفع القواعد المنظمة لتملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإتمام ذلك.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه تقرير الهيئة.
وطالب المجلس في قراره بتمكين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من خلال توجيه صندوق تمويل البنية التحتية بمنح أولوية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
مطالب الشورى من هيئة الإحصاء
- وضع مؤشرات أداء قياس لإحصائيات الجهات الحكومية.
- الربط التقني مع بقية الأجهزة العامة.
- التنسيق مع الجامعات لتحديث البرامج التخصصية الإحصائية.
- تقديم منتجات إحصائية تتعلق بقطاع التجارة الدولية.
- إجراء المسوحات وتوفير البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
كما طالبوها بالعمل على بناء وتطوير الممكنات الأساسية التي تسهل عملها وتجوده وتمكنها من تحقيق الأهداف المرجوة منها، ومن أهم هذه الممكنات هو التكامل مع باقي الأجهزة العامة من خلال الربط التقني الذي سيساعد في توفير البيانات بشكل آني وسريع.
وطالب الأعضاء أيضا الهيئة العامة للإحصاء بالعمل جاهدة للتنسيق مع الجامعات لتحديث الخطط الدراسية والبرامج التخصصية الإحصائية المقدمة من هذه الجامعات بما يتوافق مع خطط الهيئة وحاجاتها وتوجهاتها المستقبلية، والتنسيق لتوفير برامج تدريبية متخصصة وقصيرة، فضلا عن تقديم منتجات إحصائية تتعلق بقطاع التجارة الدولية في الخدمات لأهميتها لدى الجهات الحكومية والخاصة.
وأكد المجلس أنه على الهيئة الإسراع في إجراء المسوحات وتوفير البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من حيث الإعداد والتصنيف التي من خلالها تتمكن الجهات ذات العلاقة تقديم الدعم الاجتماعي والأسري والرعاية الصحية اللازمة ووضع الخطط المناسبة.
أثر برامج هدف
من جانب آخر، طالب المجلس صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بتمييز المنشآت الأكثر تأهيلًا وتوظيفًا للشرائح المحتاجة من القوى البشرية الوطنية. وأكد المجلس أن على الصندوق التوسع النوعي في برامج التدريب، والتدريب على رأس العمل، ودعم الشهادات المهنية، مع تطوير آلية مستدامة لقياس أثر الاستثمار في هذه البرامج.
ودعا المجلس في ذات القرار الصندوق إلى الإسراع في تحديث وتفعيل الهيكل التنظيمي لضمان المواءمة مع استراتيجية الصندوق.
وطالب الشورى بتمكين الصندوق لتطوير وتفعيل المرصد الوطني وبوابته الإلكترونية، ومشاركة الصندوق بالبيانات اللازمة، وذلك لتعظيم المنفعة من بيانات سوق العمل.
وأكد المجلس في قراره على الصندوق وضع خطة للتدريب والابتعاث والتطوير المهني لبناء القدرات وسد احتياجه من المتخصصين في مجال عمله. كما أكد مجلس الشورى في ذات القرار بأن على الصندوق مراجعة وتطوير خدماته وبرامجه المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بغرض تطويرها.
هيئة المدن والمناطق الصناعية
كما أصدر الشورى قراراً بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة للعام المالي 1443/1444هـ، دعا فيه هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة إلى العمل على إنجاز كل المتطلبات المتعلقة برفع القواعد المنظمة لتملك غير السعوديين للعقار والانتفاع به في المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإتمام ذلك.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه تقرير الهيئة.
وطالب المجلس في قراره بتمكين هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة من خلال توجيه صندوق تمويل البنية التحتية بمنح أولوية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة.
مطالب الشورى من هيئة الإحصاء
- وضع مؤشرات أداء قياس لإحصائيات الجهات الحكومية.
- الربط التقني مع بقية الأجهزة العامة.
- التنسيق مع الجامعات لتحديث البرامج التخصصية الإحصائية.
- تقديم منتجات إحصائية تتعلق بقطاع التجارة الدولية.
- إجراء المسوحات وتوفير البيانات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
