الحكومة تعول على السجل الاجتماعي الموحد لضمان النجاعة والشفافية في استهداف الأسر الفقيرة والمعوزة
الحكومة تعول على السجل الاجتماعي الموحد لضمان النجاعة والشفافية في استهداف الأسر الفقيرة والمعوزة
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
أشار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وهو يستعرض الخطوط العريضة لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يبدأ صرفه مع نهاية السنة الجارية، أن الحكومة التي يترأسها تسعى من خلاله تقليص الفوارق وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمجالية بفضل الاعتماد من حيث الاستهداف على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع والأكثر شفافية لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، خاصة وأنه يقوم على معايير موضوعية تمكن من تخويل أحقية الاستفادة بكيفية ناجعة.
أخنوش وهو يتحدث في جلسة عمومية مشتركة لغرفتي البرلمان، بشأن تعميم الدعم الاجتماعي المباشر، بعد زوال اليوم الإثنين، شدد في معرض كلمته على أن الحكومة، وفي انسجام مع التعليمات الملكية السامية، كانت على قناعة منذ البداية، بأن تكون عملية الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره آلية فعالة للمزيد من الإدماج.
وانطلاقا من هذه القناعة، يقول ذات المتحدث: "... ستشمل عملية الاستهداف فئات واسعة تفوق بكثير عدد المستفيدين من كل البرامج الاجتماعية السابقة مجتمعة، حيث تهم 60% من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي - على اعتبار أن هذا الورش الوطني يروم وضع أسس جيل جديد من العمل الاجتماعي، يمكن أكبر عدد من الأسر من تحسين ظروف عيشها".
وبالنظر لنوعية الفئات المستهدفة وحجم الاعتمادات المالية غير المسبوقة التي سترصد لتمويل هذه الإجراءات وكذا النتائج الإيجابية المتوخاة، أفاد أخنوش بأن الحكومة التي يرأسها، "بصدد التأسيس لسياسة اجتماعية وطنية أكثر إنصافا واستدامة، كما أرادها صاحب الجلالة، تستثمر في الحاضر من أجل مستقبل أفضل؛ سياسة تضامنية تجدد رباط الثقة وتزيد من منسوب الأمل في الاستقرار الاجتماعي مستقبلا".
