أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم أمس الاثنين، أمام مجلسي البرلمان، أن تنزيل ورش الدعم الاجتماعي سيتطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم، خلال سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا، ابتداء من سنة 2026.
وأبرز أخنوش أن هذه الميزانية تنضاف لعشر ملايير درهم التي تخصصها الدولة، سنويا، لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، مشيرا إلى أن هذه المخصصات تمثل إجمالا ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم، بحلول سنة 2026، تخصص لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية، موضحا أن عرض الدعم الاجتماعي المباشر يضم ثلاثة إجراءات أساسية تهم، على الخصوص، الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء، والدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سنهم 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين، بالإضافة إلى منحة الولادة.
فبالنسبة للإجراء الأول، أفاد رئيس الحكومة بأن الأمر يتعلق بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، موضحا أن كل طفل، ومنذ ولادته إلى غاية بلوغه 5 سنوات، يمنح دعما قيمته الشهرية 200 درهم، ابتداء من 30 دجنبر 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهم شهريا، سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم شهريا، ابتداء من سنة 2026، بينما ستتلقى الأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، إضافة لذلك، دعما شهريا يقدر بـ36 درهم بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس.
وسجل أخنوش أن الطفل في سن التمدرس سيحافظ على نفس الدعم، ما بين سن السادسة و21 سنة، في الوقت الذي يحصل فيه الطفل في وضعية إعاقة على 300 درهم شهريا، في سنة 2024، و400 درهم شهريا، في سنة 2026.
وتعزيزا لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل المستفيدين سابقا من برنامج "دعم"، أكد رئيس الحكومة أن الدولة ستواصل منح 350 درهما شهريا عن كل طفل، إلى غاية نهاية سنة 2024، ثم 375 درهم شهريا عن كل طفل، سنة 2025، ليبلغ 400 درهم شهريا عن كل طفل، ابتداء من سنة 2026، مشيرا إلى أن قيمة الدعم ستقلص في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة، استدامة للآثار الإيجابية لبرنامج "تيسير"، وتشجيعا لمواصلة التمدرس.
وبخصوص الإجراء الثاني، أكد أخنوش أن الأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سنهم 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاص مسنين، ستستفيد من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم شهريا، ابتداء من آخر دجنبر 2023، مشيرا إلى أنه وتفعيلا للتوجيهات الملكية، يمكن برنامج الدعم الاجتماعي من وضع شبكة للأمان الاجتماعي؛ حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهريا، مضيفا أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 1.000 درهم شهريا، أخذا بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الحكومة أن الأسرة التي لها طفل واحد ستتوصل، مباشرة، بـ500 درهم شهريا، ابتداء من آخر دجنبر 2023، بينما ستتوصل الأسرة التي لها طفلان يتمدرسان بـ500 درهم شهريا، ابتداء من آخر هذه السنة، و600 درهم في الشهر، ابتداء من سنة 2026، فيما "ستبلغ قيمة الدعم الشهري للأرملة المستهدفة 500 درهم، إذا كان لها طفل واحد، وستتوصل بها، ابتداء من آخر هذه السنة. أما إذا كان لها طفلان، فستحصل على 700 درهم، في سنة 2024، و800 درهم، ابتداء من سنة 2026، وإذا كان لها 3 أطفال، ستتوصل بـ1,050 درهم، سنة 2024، وبـ1,200 درهم، ابتداء من سنة 2026".
وبالنسبة للإجراء الثالث المتعلق بمنحة الولادة، أوضح أخنوش أنه يتعلق بدعم جزافي يمنح لكل أسرة، بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، تقدر قيمته بـ2,000 درهم عند الولادة الأولى، و1,000 درهم عند الولادة الثانية.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة اتخذت جملة من التدابير اللازمة لتأمين مصادر تمويل هذا البرنامج، عبر تأمين 20 مليار درهم، في ظرف ثلاث سنوات المقبلة، عن طريق الموارد الذاتية للدولة، و6 ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، بالإضافة إلى عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج.
كما ستتم، حسب أخنوش، تعبئة 15 مليار درهم عبر عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة، و9 ملايير درهم تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط، وتعبئة 12 مليار درهم، تدريجيا، في أفق سنة 2026 وبعد مضي فصل من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
من جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة إلى أنه، وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة، ابتداء من دجنبر 2023، ستعمد إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، والذي يمثل تقليصا تدريجيا جزئيا ومحددا زمنيا ما بين عامي 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، مؤكدا أن الدعم المباشر الممنوح سيفوق، بكثير، مستوى القيمة التي سيتم بموجبها التقليص النسبي لدعم المقاصة، وذلك إنصافا للأسر المستحقة للدعم.
