أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، يوم أمس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن "المحامين سيخضعون للتكوين، لمدة 3 سنوات، داخل معهد خاص، وذلك بعد المصادقة على قانون مهنة المحاماة من طرف البرلمان".
وأوضح وهبي: "معهد تكوين المحامين مهيأ، مسبقا، في انتظار المصادقة على مشروع قانون مهنة المحاماة من طرف الأمانة العامة للحكومة".
وتابع المسؤول الحكومي أن "المحامي سيكون ملزما بالخضوع لامتحان من أجل ولوج المعهد، ثم القيام بالتدريب، قبل أن يعود للمعهد، مرة أخرى، حتى يخضع لتكوين ثان، في المؤسسات العمومية، وبعدها يجتاز امتحانا ثالثا، ليصبح محاميا"، مسجلا أنه "سيكون مطالبا بإتقان اللغات".
وأبرز وهبي أن "المعهد سيقوم بتخريج 150 محاميا لا أكثر، في السنة.. الأمور غتزير شي شوية"، مضيفا: "ومن أراد التخصص، مثلا، في الضريبة أو في الرياضة، سيخضع لسنة إضافية من التكوين في المجال المختار، داخل المعهد".
يشار إلى أن المادة 6 من القانون 08.28 الخاص بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة تنص على أن "تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين، تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي"، غير أنه، ورغم مرور عقد ونص من الزمن على نشر هذه المادة، لم تجد سبيلا إلى التفعيل.
