انتهى المؤتمر الوطني للحزب الاشتراكي الموحد الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، من دون أن يفرز قيادةً جديدة، بل قرّر المؤتمرون انتخاب المجلس الوطني وتأجيل انتخاب المكتب السياسي لمدة 15 يوم، لغاية انعقاد أول اجتماع للبرلمان الجديد للحزب.
مصادر مطلعة، من داخل الحزب الاشتراكي الموحد، قالت إن نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب المنتهية ولايتها، لن تستمر في القيادة لأنه قد تمّ المصادقة على قانون الحزب الذي ينص على مبدأ الولايتين، بالاضافة إلى أنها أكدت منذ البداية أنها “لن تغير القانون لصالحها ولن تستمر على رأس الحزب نهائياً”.
وكشفت ذات المصادر، أن الأسماء التي تروج بأنها من الممكن أن تخلف منيب، والتي هي في نفس الوقت مقربة من الأمينة العامة السابقة، مثل جمال العسري، عضو المكتب السياسي السابق في الحزب، وشغل أيضاً مهمة منسق “لجنة الإشراف الوطنية لانتداب المؤتمرين والمؤتمرات”، والرجل الذي تحرك كثيراً في المرحلة الأخيرة، خصوصاً بعد “الفراغ” الذي خلفه انسحاب مجموعة من القياديين البارزين من حزب “الشمعة” في اتجاه فيدرالية اليسار الديمقراطي.
والاسم الثاني حسب المصادر ذاتها هو نجيب صابر، القيادي في الاشتراكي الموحد وعضو المكتب السياسي السابق، أيضاً كان من الدائرة المقربة لنبيلة منيب خلال تجربتها على رأس الحزب ومن القيادات التي توصف بـ”المجربة”، على حدّ تعبير قيادي في الاشتراكي الموحد لـ”الأول”.
وأشارت مصادرنا إلى أنه في نهاية المطاف لن يكون هناك صراع بين المرشحين. فمن المؤكد أنّ “جلسة ودية” بينهما من المتوقع أن تفرز الأمين العام المقبل للحزب الاشتراكي الموحد، بـ”حكم أنهما من نفس الدائرة التي قادت مرحلة منيب خلال ولايتين”.
من ناحية أخرى كانت الأرضية المنافسة لأرضية منيب، قد أعلنت مقاطعتها للمؤتمر، حيث جاء في بيان لتيار التغيير الديمقراطي أنه “وقف على أهم الملاحظات والاختلالات الجوهرية والتجاوزات القانونية التي شابت عملية الإعداد للمؤتمر، وإلحاح قيادة الحزب بشكل غير ديمقراطي تماما، على رسم معالم المؤتمر، وحسم نتائجه الانتخابية والتنظيمية والفكرية والسياسية مسبقا”.
وأشار التيار إلى أنه انسحب منذ شهر ماي 2023، من أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس وعلق عضويته فيها وأصدر بلاغا داخليا آنذاك بشأنها، احتجاجا على “الإعداد للمؤتمر وفق عقلية ومنهجية هيمنية، وفي خرق تام وواضح للقوانين الداخلية التي من المفروض أنها تضمن “مساواة الأعضاء داخل الحزب في الحقوق والواجبات” كما ورد في المادة 4 من القانون الأساسي وفي غيرها من المواد”.
وقال تيار التغيير الديمقراطي إن اللجنة التحضيرية للمؤتمر “تحولت للأسف، إلى خلية عمل تابعة لتيار “القيادة”، تستخدمها كليا في إعداد أوراقها وتوجهاتها الفكرية والسياسية (أرضية السيادة الشعبية) التي تريد أن تفرضها ـ بشكل غير ديمقراطي ـ على جميع أعضاء الحزب في المؤتمر،
والحال أن اللجنة التحضيرية ليس من اختصاصها ذلك. اللجنة التحضيرية تستقبل الأرضيات داخل الأجل الذي يحدده المجلس الوطني، ولا تُعِدّها كما فعلت هي!”.
وتابع التيار في بيانه، “المفروض أن هذا الجهاز (اللجنة التحضيرية)، يمثل كافة أعضاء الحزب، محايد تماما، ولا يخدم أي تيار أو رؤيا أو توجه سياسي محدد. يعمل ـ وفق القانونين الداخلي والأساسي ـ على استقبال أرضيات مكتوبة وموقعة من طرف أي مجموعة من أعضاء الحزب، تعكس وجهة نظر فكرية وسياسية واقتصادية وتنظيمية، ويرسلها لمناضلي الحزب في الفروع والجهات كافة، قصد دراستها ومناقشتها، والتصويت عليها بعد ذلك من قبل المؤتمرات والمؤتمرين وفق قناعتهم خلال المؤتمر”.
وأضاف: “ولكن اللجنة التحضيرية وفي حرف تام لاختصاصها، وفي خرق سافر لقوانين الحزب الداخلية، ورغم اعتراضنا الشديد على ذلك، أفرزت لنا “أرضية السيادة الشعبية” التي أطرتها قيادة الحزب مباشرة وعلانية، من أجل عرضها على أشغال المؤتمر!”.
وقال تيار التغيير الديمقراطي أيضاً إنه “في تناقض صارخ أيضا، وعوض تقديم “أرضية السيادة الشعبية” التي أعدتها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني باسمها كما كان يجب أن يكون شكليا على الأقل، وتوقيعها من قبل منسقة اللجنة التحضيرية باعتبار أن هذه الأخيرة هي التي قامت بإعدادها، فقد حملت توقيع أربعين عضوا من أعضاء الحزب من بينهم من لا ينتمي أصلا للجنة التحضيرية التي أعدتها، وكان على رأس الموقعين منسقة الأرضية، الرفيقة الأمينة العامة للحزب، وهذا غريب ومناقض لواقع الحال وللحقائق والشكليات والقوانين المتعارف عليها!”.
أيضا، يشير التيار إلى أنّ هناك حالة تناف صارخة أثرت بشكل سلبي جدا على ديمقراطية الإعداد للمؤتمر وتوازن قراراته، تتجلى في “كون الموقعين على “أرضية السيادة الشعبية” المتنافسة مع “أرضية التغيير الديمقراطي”، هم أنفسهم المحتكرون والمتحكمون في كل القرارات المرتبطة بالإعداد للمؤتمر وفي أجهزته التقريرية والانتخابية، ولا يمكن أن يكونوا محايدين، وهذا ما أثبتته الوقائع فيما بعد، بالملموس وعلى أرض الواقع”.
وقال التيار إنّ نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب، هي أول الموقعين على “أرضية السيادة الشعبية” وهي منسقتها الرسمية، و”لم تكن على الإطلاق حيادية بصدد التعبئة للأرضيتين”، وسميرة بوهية، منسقة “اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الخامس” التي يفترض أن تكون حيادية بشكل تام، موقعة على “أرضية السيادة الشعبية”، ويهمها أن تستحوذ أرضيتها على الإعداد للمؤتمر، حالها حال جمال العسري، منسق “لجنة الإشراف الوطنية لانتداب المؤتمرين والمؤتمرات” التي تحدد مصير المؤتمر ككل قبل حتى انعقاده، والتي كان يجب أن تكون حيادية تماما، موقع هو الآخر على أرضية السيادة الشعبية، ويهمه طبعا انتداب المؤتمرات والمؤتمرين الذين يصوتون لصالح أرضيته أثناء المؤتمر، وتجدر الإشارة أن منسق لجنة الإشراف لانتداب المؤتمرين والمؤتمرات، الموقع على أرضية السيادة الشعبية، هو نفسه منسق لجنة التنظيم الوطنية.
وحميد أوفريد، منسق “سكرتارية المجلس الوطني” التي تشتغل اللجنة التحضيرية ولجنة الإشراف على انتداب المؤتمرات والمؤتمرين تحت إشرافها، هو أيضا موقع على “أرضية السيادة الشعبية”، ويهمه أن تحصل على أكبر عدد من الأصوات داخل المجلس الوطني والمكتب السياسي المقبلين، حسب بيان التيار دائماً.
وأوضح التيار في بيانه أنه “يظهر جليا تبادل الأجهزة والمواقع بين قادة الحزب والموقعين على “أرضية السيادة الشعبية”، لتوجيه أشغال المؤتمر والتحكم في إعداده ومخارجه كليا!”.
واتهم تيار التغيير الديمقراطي “لجنة الإشراف الوطنية لانتداب المؤتمرين والمؤتمرات للمؤتمر”، بأنها “رفضت” إشراك ممثل “أرضية التغيير الديمقراطي” في أشغال اللجنة، و”امتنعت عن تزويده كليا، كما تقتضي المساطر القانونية والأعراف الديمقراطية ذلك، بالخريطة التنظيمية للفروع، وبلوائح العضوية لمختلف الفروع الوطنية، التي سوف تُعتمد في عملية انتداب المؤتمرات والمؤتمرين وإحصائهم، كما رفضت مده بمحاضر التجمعات العامة للفروع التي تمت فيها عملية الانتداب، وبحسب منسق لجنة الإشراف واللجنة الوطنية للتنظيم، فقد تم ذلك بتعليمات مباشرة من أعضاء المكتب السياسي”.
وقال التيار في بيانه: “وقد قمنا بهذا الصدد، بعدة اتصالات وبعثنا بعدة مراسلات وشكايات لتصحيح الوضع، للمكتب السياسي واللجنة التحضيرية للمؤتمر وسكرتارية المجلس الوطني، ولم نتلق منهم كما هي العادة دائما أي رد! لذلك انسحبنا من هذه اللجنة رسميا نهاية شهر شتنبر 2023.
كما شاب عملية انتداب المؤتمرات والمؤتمرين في غالبية الفروع، تجاوزات عديدة وكان متحكما فيها ومفبركة، حيث اعتمدت لوائح غير نظامية ومطعون فيها تماما.. عدد من فروع الحزب اعتمدت أسماء لا ينتمون بتاتا للحزب، ولوائح لا علاقة لها بلوائح انخراط سنة 2022، التي تم اعتمادها لانتداب المؤتمرين والمؤتمرات”.
وأشار تيار التغيير الديمقراطي إلى أن عملية الانتداب في العديد من الفروع، تمت “دون احترام لمسطرة الانتداب، حيث كان هاجس قيادة الحزب والأجهزة التابعة له هو إبعاد وعرقلة المتعاطفين مع “أرضية التغيير الديمقراطي” بأي ثمن، من أجل إقصائها في المؤتمر”.
وأفاد أن “أرضية السيادة الشعبية” تمت “إجازتها وقبولها من قبل أعضاء اللجنة التحضيرية ولجنة التحكيم، رغم أنها لم تسلم لهما كاملة في الآجال المحددة لذلك، كما يفترض ديمقراطيا أن يكون”.
وقال التيار إن منسقه حميد مجدي مُنع دون منسقة “أرضية السيادة الشعبية” الرفيقة نبيلة منيب، من المشاركة في الندوة التي كان يفترض أن تناقش أرضيتي الحزب المقترحتين على المؤتمر الخامس يوم السبت 30 شتنبر 2023 بفاس، ساعات قبل انعقادها، رغم الإعلان عنها للعموم وفي مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وفي صفحات الحزب.. ورغم دعوة حميد مجدي لها سلفا ورسميا من قبل منسقة اللجنة التحضيرية للمؤتمر سميرة بوهية وكاتب جهة فاس مكناس للحزب الاشتراكي الموحد مصطفى أزلماط. وكان مبرر المنع هو: انتقاد “أرضية التغيير الديمقراطي” لقيادة الحزب.
وأضاف: “مقاطعة الرفيقة الأمينة العامة للحزب ومنسقة “أرضية السيادة الشعبية” الرفيقة نبيلة منيب وبقية أعضاء المكتب السياسي، لعرض منسق “أرضية التغيير الديمقراطي” حميد مجدي، وانسحابهم الجماعي من القاعة في الندوة الداخلية التي نظمها المكتب الجهوي الدار البيضاء سطات بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء يوم الأحد 8 أكتوبر 2023، وعودتهم للقاعة بمجرد نهاية دور “أرضية التغيير الديمقراطي” في النقاش”.
الغريب أيضا في الأمر، حسب البيان، أن “الأرضيتين المعروضتين على المؤتمر، والمتبارى بشأنهما، وفي سابقة من نوعها، لم يتم على الإطلاق طبعهما على الورق، رغم أنهما يشكلان أهم عنصر محدد أثناء المؤتمر وبعد المؤتمر! وورد في تعميم وُزع بتاريخ 8 أكتوبر 2023، على عضوات وأعضاء المجلس الوطني، ومكاتب فروع الحزب الجهوية والمحلية والمؤتمرات والمؤتمرين، أنه لن يتم طبعهما أثناء أشغال المؤتمر أيضا بسبب ـ حسبما يدعي المكتب السياسي، رغم أن ذلك من اختصاص اللجنة التحضيرية وليس من اختصاصه ـ “ترشيد صرف الميزانية التي بين أيدينا لتدبير متطلبات إنجاح المؤتمر، فضلا عن الحس البيئي الداعي إلى تقليص استعمال الورق..”. مما يبين إلى أي حد أراد رفيقاتنا ورفاقنا في القيادة، تمرير مؤتمر شكلي فقط متحكم في مخرجاته الفكرية والسياسية والتنظيمية والانتخابية، قبل حتى انعقاده!”.
أيضاً، الانتقادات طالت رسوم المؤتمر التي تم اعتمادها، حيث وصفه بيان التيار بـ”الإقصائية وغير المستساغة وغير العادلة، وحرمت العديد من مناضلي الحزب البسطاء في الهامش على الخصوص، من المشاركة في المؤتمر، لما يتطلب ذلك من مساهمات وأداءات ومصاريف لا قبل لهم بها على الإطلاق.. ثم ما معنى مثلا أن يؤدي مؤتمرو المركز القريبون جدا من مكان أشغال المؤتمر ـ الدار البيضاء أو الرباط أو بوزنيقة.. ـ نفس القدر الذي يؤديه المؤتمرون البعيدون عن المركز كاليوسفية وابن جرير وقلعة السراغنة وأسفي وغيرها؟ (400 درهم كرسم فقط للمؤتمر)!”م
