ط.غ
رفع المغرب من جديد ميزانية الدفاع في مشروع قانون المالية الخاصة بسنة 2024، إلى أكثر من 124 مليار درهم. بعدما رفع هذه الميزانية خلال مشروع مالية سنة 2023 إلى مستوى قياسي قارب 120 مليار درهم بزيادة بلغت 5 مليارت درهم مقارنة بقانون المالية الخاص بسنة 2022. ميزانية ستخصص لاقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع.
ومن خلال الأرقام أعلاه، يتضح أن المملكة المغربية تسير في الرفع التدريجي من الميزانية المخصصة للدفاع واقتناء الأسلحة وتطوير الصناعات الدفاعية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول الدوافع التي جعلت المغرب يرفع من هذه الميزانية؟.
تهديد جزائري
وجوابا عن خلفيات توجه المغرب لرفع ميزانية الدفاع، يرى محمد شقير، أن رفع الميزانية يأتي في سياق مجابهة تحديات تهم بالأساس احتواء التهديد الجزائري والتموقع كقوة عسكرية إقليمية، إلى جانب التحالف مع شركاء دوليين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، خاصة في حربها ضد الارهاب.
وتحدث المحلل السياسي لـ”الأيام 24″ أن التوجه المغربي يذهب نحو خلق صناعة عسكرية، خاصة الطائرات بدون طيار وأنواع أخرى من قطع الغيار، يتطلب استثمارات مالية أدت بلا شك إلى الرفع من الميزانية.
وأضاف أن “تخصيص رقم مالي مهم في الميزانية سينضاف إلى المصاريف العادية التي تتطلبها تكاليف حماية الحدود، خاصة الشرقية منها، بعدما تم خلق منطقة عسكرية جديدة بهذه المنطقة ومراقبة التحركات المعادية على حدود الجدار العازل بالصحراء”.
التسلح ضرورة
في المقابل، قال محمد طلحة، المحلل السياسي، إن رفع ميزانية الدفاع، ضرورة في ظل ما يعرفه المشهد السياسي والأمني في المنطقة المغاربية في السنوات الأخيرة من تغييرات مقلقة؛ حيث أصبحت المنطقة وجهة مهمة لصادرات الأسلحة التقليدية والمتطورة.
وأشار طلحة في حديثه لـ”الأيام 24″ إلى أن النزاعات المسلحة ودينامية التحولات الجيوسياسية في منطقة الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى المكانة الدبلوماسية الحيوية التي اكتسبها المغرب وحشده دولاً أخرى لدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء، تدفع في اتجاه تقوية الجانب اللوجستيكي العسكري.
اشترت القوات المسلحة الملكية المغربية خلال الفترات القليلة الماضية أنظمة عسكرية وأمنية دفاعية من إسرائيل، كما أبرمت صفقة لشراء فرقاطات وسفن حربية مع إسبانيا، واقتنت صواريخ نفاثة متطورة من الولايات المتحدة الأميركية من نوع “JSOW”، إضافة إلى “درونات بيرقدار تي بي 2” التركية، وغيرها من الصفقات العسكرية.
