وعبّرت إسرائيل عن غضبها إزاء نداء الأمين العام قبيل انعقاد مجلس الأمن حيث ندّد وزير الخارجية الفلسطيني بدوره بما اعتبره تقاعسا في جهود احتواء النزاع الذي أوقع آلاف القتلى في الجانبين، غالبيتهم مدنيون.
في مستهل الجلسة قال غوتيريش إن لا شيء يبرر "الهجمات المروعة من قبل حماس"، في إشارة إلى عمليات شنّتها الحركة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر في إسرائيل، لكنّه حذّر من "العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".
وأمام مجلس الأمن أعرب الأمين العام عن "القلق البالغ بشأن الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي الإنساني في غزة"، وأكد أن "أي طرف في الصراع المسلح ليس فوق هذا القانون"، من دون الإشارة صراحة إلى إسرائيل.
وقال إن "الشعب الفلسطيني خضع مدى 56 عاما للاحتلال الخانق"، وشدّد أمام الهيئة على أهمية الإقرار بأن "هجمات حماس لم تأت من فراغ".
وأثارت تصريحات غوتيريش حفيظة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي خاطب الأمين العام بحدّة مذكّرا بمدنيين بينهم أطفال قتلوا في هجمات شنّتها حماس على الأراضي الإسرائيلية.
وقال كوهين "سيدي الأمين العام، في أي عالم تعيش؟".
وإذ رفض الربط بين العنف والاحتلال، قال كوهين إن إسرائيل "أعطت الفلسطينيين غزة حتى آخر شبر"، مشيرا إلى انسحابها من القطاع في العام 2005.
وفي أعقاب الهجمات شدّدت إسرائيل الحصار الذي تفرضه على القطاع المحاصر أصلا منذ أن سيطرت عليه حماس، وما زالت الدولة العبرية تحتل الضفة الغربية.
ودعا سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان غوتيريش إلى الاستقالة، وجاء في منشور له على منصة إكس (تويتر سابقا) أن الأمين العام للأمم المتحدة "أبدى تفهّما للإرهاب والقتل".
"معاناة ملحمية"
وتسلّل مئات من مقاتلي حماس إلى إسرائيل من غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، في هجوم أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، حسب السلطات الإسرائيلية.
ووفق آخر الأرقام الصادرة عن الجيش الإسرائيلي، اقتادت حماس معها 222 شخصا رهائن بينهم أجانب.
وتردّ إسرائيل على الهجوم بقصف جوي ومدفعي مكثف على غزة، أدى بحسب وزارة الصحة القطاع التابعة للحركة، الى مقتل أكثر من 5700 فلسطيني.
غوتيريش الذي تفقّد شخصيا معبر رفح الواقع بين مصر والقطاع للضغط من أجل السماح بإدخال المساعدات، رحّب بعبور ثلاث قوافل محمّلة مساعدات إنسانية عبر هذا المنفذ.
لكنّه قال إن المساعدات التي دخلت الى الآن "هي مجرد قطرة في محيط الحاجات"، فيما نبّهت وكالة الامم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) إلى أنها ستضطر إلى التوقف عن العمل في جميع أنحاء قطاع غزة الأربعاء إذا لم تتزود بالوقود.
وتابع الأمين العام "لتخفيف المعاناة الملحمية، يجب تسريع إيصال المساعدات وتسهيلها، وتسهيل الإفراج عن الرهائن، أجدد دعوتي إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري".
وترفض إسرائيل المدعومة أميركيا، الدعوات لوقف إطلاق النار، معتبرة أن هذا الأمر يصب في مصلحة حماس.
مشروع قرار جديد
في الأسبوع الماضي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بشأن النزاع لعدم تضمّنه إشارة صريحة لحق الدولة العبرية في الرد على حماس.
ودعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مجلس الأمن إلى دعم مشروع قرار جديد أعدّته بلاده قال إنه يأخذ في الاعتبار مواقف أعضاء المجلس في الأيام الأخيرة.
مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس يؤكد "حق كل الدول" في الدفاع عن نفسها ويدعو للالتزام بالقانون الدولي". كما يدعو النص إلى "تعليق (عمليات القصف) لدواع إنسانية" من أجل إتاحة دخول المساعدات من دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وقال بلينكن "لا يمكن لأي عضو في هذا المجلس، لأي دولة في هذه الهيئة بأكملها، أن يتسامح مع ذبح شعبه".
من جهتها، سارعت روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن والتي لديها حق النقض، إلى إعلان معارضتها مشروع القرار الأميركي.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إن "الأمر الرئيسي الذي يتوقّعه العالم بأسره من مجلس الأمن هو الدعوة إلى وقف سريع وغير مشروط لإطلاق النار بين الطرفين المتواجهين. هذا بالضبط ما لا تتضمّنه المسوّدة الأميركية".
وندّد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بما اعتبره تقاعس مجلس الأمن.
ودان المالكي "المجازر (...) التي ترتكبها اسرائيل"، مشددا على أنه "من واجب الهيئة وقفها"، ومؤكدا أن "إخفاق مجلس الأمن لا يغتفر".
وأضاف "من واجب مجلس الأمن وقف هذه المجازر، كما أن المجتمع الدولي ملزم بموجب القانون الدولي بوقفها، ومن واجبنا الإنساني الجماعي أن نوقفها"، مشدّدا على أن "فشل مجلس الأمن المستمر أمر لا يغتفر".
ومع وصول الأمور في مجلس الأمن إلى حائط مسدود، ستلتئم الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس للنظر في النزاع، بطلب من دول عدة بينها الأردن وروسيا، علما بأن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة.
© 2023 AFP
