عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، بالرباط، اجتماعين مع أحزاب الأغلبية وممثلين عن أحزاب من المعارضة، لمناقشة وتبادل وجهات النظر بشأن الإجراءات والتدابير المرتبطة بتفعيل الدعم الاجتماعي المباشر، وذلك بحضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وتباحث أخنوش، في الاجتماع الأول، مع ممثلي أحزاب الأغلبية، بحضور حزبي "الاتحاد الدستوري" و"الحركة الديمقراطية الاجتماعية" المساندين للحكومة، فيما تباحث، في الاجتماع الثاني، مع ممثلي أحزاب من المعارضة.
وخلال الاجتماعين، ناقش رئيس الحكومة مع جميع الأطراف مختلف الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها من أجل التنزيل الأمثل للدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيدخل حيز التنفيذ، قبل متم السنة الجارية.
ويندرج برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يمثل المرحلة الثانية من ورش تعميم الحماية الاجتماعية، بعد النجاح في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، مع متم سنة 2022، في إطار الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية، التي تعد إحدى ركائز الدولة الاجتماعية، المرتبطة بـ"الحماية الاجتماعية مدى الحياة".
ويسعى هذا البرنامج، الذي يستهدف الأطفال والأسر الفقيرة والهشة، إلى الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، ومحاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، وذلك من خلال توسيع مجال الدعم، ليشمل فئات واسعة من المواطنين.
