يـدنـو زعيم الحزب الاشتراكي بيدرو سانشيز، من استعادة منصبه والمكوث لولاية جديدة في قصر “المونكلوا” الذي دخله عام 2018، عقب توصله أمس الثلاثاء، إلى اتفاق مع زعيمة حزب “سومر” يولاندا دياز من أقصى اليسار، لتشكيل “حكومة تقدمية”.
ووضع رئيس الحكومة بمعية وزيرة العمل، اللمسات الأخيرة على تفاصيل اتفاق حكومي منبثق من المفاوضات التي باشرها بعد تعيينه مطلع أكتوبر الجاري من طرف الملك فيليبي السادس لتشكيل الحكومة إثر فشل منافسه في المهمة ألبرتو نونيز فيخ رئيس الحزب الشعبي المحافظ، الذي تصدر الانتخابات البرلمانية السابقة لأوانها المقامة شهر يوليوز الفارط.
هذا التوافق الذي ترجمت خطوطه العريضة في بيان مشترك، شمل عددا من القضايا الداخلية والخارجية، من بينها مساندة أوكرانيا ضد روسيا ودعم حق الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة، غير أنه خلا من إي إشارة إلى ملف الصحراء المغربية التي كانت دياز تدعو إلى “تقرير المصير فيها”، وهو ما يثير نوعا من الريبة بشأن مستقبل الاعتراف الإسباني بمغربية الصحراء على ضوء التحالف الحكومي المرتقب أن يرى النور بعضوية “سومر”.
حسابات الربح والخسارة
محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وإن كان يخشى أن يكون التوافق بين سانشيز ودياز قد حصل على حساب مصالح المغرب، فإنه يستبعد في الآن نفسه أي مخاطرة محتملة من رئيس الحكومة الحالي بالعلاقات مع المغرب في مسعى البقاء في السلطة، مؤكدا أن “الظاهر يوحي بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بالنسبة للرباط، لكن الكواليس تخيف نوعا ما، خاصة أن طبيعة عمل بعض الأحزاب اليسارية الراديكالية تراهن على الكولسة بشكل كبير”. وفق تعبيره.
وأوضح بوخبزة في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الرهان الأكبر بالنسبة لسانشيز هو الحصول على الأغلبية من أجل تشكيل حكومته، وبالتالي فالوصول إلى توافقات يعني أن هناك تنازلات مقدمة من كلا الطرفين غير معلنة بحكم أنها جزء من العلبة السوداء للمشاورات التي دارت بين سانشيز ودياز”، مضيفا: “في بعض الأحيان، التوافقات يكون فيها ترتيب للأولويات، فسانشيز أولويته حاليا هي تشكيل الحكومة، لكنه قد يكون ترك الأمور الأخرى للوقت”.
ويخشى الخبير في الشأن الإسباني من “أن يكون في نفس دياز شيء من حتى”، من شأنه أن “يؤثر على طبيعة العلاقة المستقبلية بين الرباط ومدريد، على اعتبار أن سوء تدبيرها للعلاقات مع المغرب كّلفها الشيء الكثير على المستوى السياسي”، لكنه عاد وسجل أن “دهاء سانشيز قد يكون أقنعها باعتماد مواقف إيجابية من ملف الصحراء المغربية، بالنظر إلى أن سانشيز يعي جيدا الربح الذي يتحقق من العلاقة المتميزة مع المغرب، ويعرف أن المستقبل بين البلدين يعد بالشيء الكثير، خاصة الترشح المشترك لتنظيم “المونديال” والأوراش الكبرى المعتمدة ضمن خارطة الطريق الموقعة بالرباط عقب عودة الدفء إلى العلاقات بين المملكتين”.
واستبعد العمراني بوخبزة أن يكون الزعيم الاشتراكي قامر في معادلة تشكيل الحكومة بموقفه المؤيد لمغربية الصحراء، قائلا: “لا أعتقد أنه سيضحي بعلاقة مع المغرب ناضل من أجلها ويراهن عليها، فالرجل استطاع أن يدبر موقف إسبانيا من الوحدة الترابية للمغرب بذكاء، وأن يربح الكثير من النقاط لصالحه من هذا الملف، ولا أتصور أنه مقدم على واقع آخر”.
المحلل السياسي عينه، اعتبر أن البيان المشترك الصادر عن الطرفين تضمن خطة طريق مصرح بها، لافتا إلى أن تضمينه إحالات إلى قضية الصحراء من شأنه أن يؤثر على التحالفات الحزبية، كما يمكن تفسيره بالحرص على عدم إثارة امتعاض الرباط مرة أخرى، أو أن تكون دياز قد استوعبت الدرس على قساوته، لأنها لم تكن تعي جيدا طبيعة الرهانات الإسبانية على العلاقات مع المغرب”.
الحكومة الإسبانية الجديدة.. السيناريو المحتمل
يبدو أن الطريق باتت مفروشة أمام سانشيز لتشكيل حكومة يسارية جديدة، إذا نجح في إقناع بعض الأحزاب المؤيدة للاستقلال، بدعمه ليبقى في السلطة، وهو السيناريو الذي يراه بوخبزة الأقرب لأن يصبح واقعا، مبرزا أنه “بحكم عدد المقاعد المحصل عليها، فسانشيز لن يستطيع تشكيل حكومة قوية ومتجانسية إلى أبعد حد، بمعنى أنه سيبقى في نفس الوضع الذي كان عليه سابقا قبل إجراء الانتخابات السابقة لأوانها”.
وأورد الأستاذ الجامعي أن “الرأي العام الإسباني الذي يتابع بشكل دقيق مجريات المفاوضات الحكومية، يعارض جزء كبير منه أي تنازل لمصلحة الأحزاب الانفصالية”، مشيرا إلى أنه بالنسبة للأحزاب الانفصالية “لن تذهب بعيدا في مطالبها من أجل دعم سانشيز في تشكيل الأغلبية الحكومية، لأن هناك رأي عام تم تأليبه، بدليل المظاهرة التي نظمها اليمين مؤخرا المعارضة لمشاركة الأحزاب الانفصالية في الحكومة المستقبلية”.
واستطرد العمرني بوخبزة: “سانشيز داهية على مستوى المفاوضات. له قدرة على الحصول على ما يريد دون أن يقدّم تنازلات كبيرة”، مردفا: “حتى النتائج التي حصلت عليها الأحزاب الانفصالية ليست بذلك الحجم الذي يجعلها تحظى بدعم شعبي كبير في المناطق التي تتواجد فيها”.
إلى ذلك، لدى سانشيز مهلة حتى 27 من نونبر المقبل لكسب ثقة البرلمان، وهي المهمة التي تفرض عليه الحصول على دعم الأحزاب الكاتالونية التي وضعت شروطا عديدة مقابل منحه ثقتها، في طليعتها العفو عن الانفصاليين الذين يطاردهم القضاء.
