ط.غ
خلاف وتلاسن بين دفاعي المفوضية الأوروبية ومحامي البوليساريو الانفصالية، أمس الثلاثاء، داخل ردهات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. حيث قدم الإسباني دانييل كاليخا، الذي يرأس الدائرة القانونية بالمفوضية الأوروبية، طعنا في شرعية تمثيل جبهة البوليساريو لسكان الصحراء أمام محكمة العدل الأوروبية.
ونقلت صحيفة “الاندبندنت” الاسبانية ، كواليس ما جرى من مشادات وتلاسن بين دفاع المفوضية الأوروبية وجبهة البوليساريو، إذ قال ممثل مدريد إن الحركة تفتقر إلى “السلطة الإدارية” لإبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، مثل بروتوكول الصيد البحري.
وأكد أن البوليساريو “تسيطر على 20% فقط” من الأقاليم الصحراوية. بالمقابل يسيطر المغرب “على الجزء الكبير من الأراضي التي تقع فيها الأراضي الفلاحية”.
وتحدث بإسهاب، تقول الصحيفة، على أن “المغرب هو الوحيد الذي يمكنه ضمان أنشطة الصيد واستدامتها (…) الاتفاقيات تقتضي وجود سلطات قادرة على المصادقة على منشأ الصادرات”.
وفي المداخلة نفسها، قال دانييل كاليخا، إن تعليق بروتوكول الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في 17 يوليوز 2023، “يعيق التنمية الاقتصادية” للصحراء و”يحكم على سكانها بحالة من العزلة”.
وينتظر أن يصدر حكم الاستئناف من محكمة العدل الأوروبية خلال شهر يناير 2024، بخصوص تمديد بروتوكول الصيد البحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد جلستي 23 و24 أكتوبر.
