تتجه وزارة التعليم، اعتبارًا من بداية 2024، إلى منح القطاع الخاص، مسؤولية تشغيل وإدارة المدارس ومؤسسات التعليم بشكل مباشر، ومنح الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، صلاحيات أوسع، على أن تتولى الوزارة الإشراف والمراقبة على قطاع التعليم.
ميز نسبية
علمت «الوطن»، أن تلك الصلاحيات الممنوحة للإدارات التعليمية في المناطق، سيكون لها دور إيجابي في إقرار التنظيمات والتعليمات، واختيار الأنسب لها، ومراعاة الميز النسبية في كل منطقة ومحافظة، وأن تلك الخطوة، ستضع الإدارات التعليمية في المناطق ومدارس التعليم الأهلي والعالمي، أمام تحد كبير في التنافس، والرفع من سقف الطموح في كل إدارة تعليمية أو مركز تعليمي، ويحمل تلك الإدارات ثقلًا كبيرًا، ويجب تأديتها بشكل حقيقي.
معايير الجودة
أعلنت وزارة التعليم عن تمكين مدارس التعليم الأهلي والعالمي من استثمار منشآتهم خارج أوقات العمل الرسمي وفي أيام الإجازات، وذلك لتحفيزها على تقديم برامج إثرائية للطلاب والطالبات، أو لطلاب التربية الخاصة أو للمجتمع بشكل عام، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية؛ وإيجاد ميزة تنافسية تحقق معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية بأنماط حديثة، تخدم المخرج التعليمي وتسهيلا للإجراءات الخاصة بالمدارس الأهلية والعالمية.
برامج تدريبية
أوضحت الوزارة أن البرنامج سيكون مقتصرا على الأغراض التي تخدم العملية التعليمية مثل تقديم برامج تدريبية أو برامج إثرائية وثقافية ورياضية للطلاب والطالبات أو لطلاب التربية الخاصة، إضافة إلى ألا يؤثر البرنامج المقام بأي حال من الأحوال على العملية التعليمية في المنشأة، مؤكدة أنه يجب الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالجهات ذات العلاقة مع تحمل المنشأة المسؤولية الكاملة على ما يترتب من إقامة تلك البرامج.
إشراك أكبر
كما علمت "الوطن" أن تلك الخطوة، هي الطريق نحو الخصخصة، وإشراك أكبر للقطاع الخاص في العملية التعليمية، مع توقعات بأن يكون ذلك مشابهًا للقطاع الصحي أو الشركات الصحية والتجمعات الصحية المنتشرة في المملكة، إذ أن القطاع الصحي في المملكة، حاليًا يشهد تطورًا مستمرًا وتنافسًا كبيرًا للوصول إلى نتائج أفضل.
أراض ومبان
إلى ذلك، شارك الأربعاء مجموعة من المسؤولين وخبراء شركات تطوير التعليم في مجالس دعم المنشآت ضمن فعاليات أسبوع التعليم الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع التعليم، وذلك بمراكز دعم المنشآت في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والخبر.
وأشار نائب الرئيس للاستثمار وإدارة الأصول في شركة تطوير المباني المهندس عادل الصبيحي، إلى الجهود التي تقدمها وزارة التعليم للقطاع الخاص، من خلال إطلاق مجموعة من البرامج لتشجيع الاستثمار وتسهيل الحصول على التراخيص وإتاحة الفرصة بشكل استثنائي للوصول إلى أراضٍ ومبانٍ تابعة للوزارة بهدف دعم العملية التعليمية، فيما أفاد المدير التنفيذي لقطاع تطوير المحتوى والحلول الإلكترونية في الشركة التعليمية فهد القحطاني، أن رؤية المملكة 2030 تستهدف رفع نسبة التحاق الطلبة إلى التعليم الأهلي من 14% إلى 25% مما يستدعي مضاعفة الجهود في القطاع الخاص لتحقيق النسبة من خلال تقديم الخدمات المطلوبة خلال السنوات المقبلة بالتعاون مع وزارة التعليم.
ميز نسبية
علمت «الوطن»، أن تلك الصلاحيات الممنوحة للإدارات التعليمية في المناطق، سيكون لها دور إيجابي في إقرار التنظيمات والتعليمات، واختيار الأنسب لها، ومراعاة الميز النسبية في كل منطقة ومحافظة، وأن تلك الخطوة، ستضع الإدارات التعليمية في المناطق ومدارس التعليم الأهلي والعالمي، أمام تحد كبير في التنافس، والرفع من سقف الطموح في كل إدارة تعليمية أو مركز تعليمي، ويحمل تلك الإدارات ثقلًا كبيرًا، ويجب تأديتها بشكل حقيقي.
معايير الجودة
أعلنت وزارة التعليم عن تمكين مدارس التعليم الأهلي والعالمي من استثمار منشآتهم خارج أوقات العمل الرسمي وفي أيام الإجازات، وذلك لتحفيزها على تقديم برامج إثرائية للطلاب والطالبات، أو لطلاب التربية الخاصة أو للمجتمع بشكل عام، بهدف تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من المشاركة في تطوير المنظومة التعليمية؛ وإيجاد ميزة تنافسية تحقق معايير الجودة في تقديم الخدمات التعليمية بأنماط حديثة، تخدم المخرج التعليمي وتسهيلا للإجراءات الخاصة بالمدارس الأهلية والعالمية.
برامج تدريبية
أوضحت الوزارة أن البرنامج سيكون مقتصرا على الأغراض التي تخدم العملية التعليمية مثل تقديم برامج تدريبية أو برامج إثرائية وثقافية ورياضية للطلاب والطالبات أو لطلاب التربية الخاصة، إضافة إلى ألا يؤثر البرنامج المقام بأي حال من الأحوال على العملية التعليمية في المنشأة، مؤكدة أنه يجب الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالجهات ذات العلاقة مع تحمل المنشأة المسؤولية الكاملة على ما يترتب من إقامة تلك البرامج.
إشراك أكبر
كما علمت "الوطن" أن تلك الخطوة، هي الطريق نحو الخصخصة، وإشراك أكبر للقطاع الخاص في العملية التعليمية، مع توقعات بأن يكون ذلك مشابهًا للقطاع الصحي أو الشركات الصحية والتجمعات الصحية المنتشرة في المملكة، إذ أن القطاع الصحي في المملكة، حاليًا يشهد تطورًا مستمرًا وتنافسًا كبيرًا للوصول إلى نتائج أفضل.
أراض ومبان
إلى ذلك، شارك الأربعاء مجموعة من المسؤولين وخبراء شركات تطوير التعليم في مجالس دعم المنشآت ضمن فعاليات أسبوع التعليم الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وذلك بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة في قطاع التعليم، وذلك بمراكز دعم المنشآت في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة، والخبر.
وأشار نائب الرئيس للاستثمار وإدارة الأصول في شركة تطوير المباني المهندس عادل الصبيحي، إلى الجهود التي تقدمها وزارة التعليم للقطاع الخاص، من خلال إطلاق مجموعة من البرامج لتشجيع الاستثمار وتسهيل الحصول على التراخيص وإتاحة الفرصة بشكل استثنائي للوصول إلى أراضٍ ومبانٍ تابعة للوزارة بهدف دعم العملية التعليمية، فيما أفاد المدير التنفيذي لقطاع تطوير المحتوى والحلول الإلكترونية في الشركة التعليمية فهد القحطاني، أن رؤية المملكة 2030 تستهدف رفع نسبة التحاق الطلبة إلى التعليم الأهلي من 14% إلى 25% مما يستدعي مضاعفة الجهود في القطاع الخاص لتحقيق النسبة من خلال تقديم الخدمات المطلوبة خلال السنوات المقبلة بالتعاون مع وزارة التعليم.
