أخذ مشروع “المحكمة الرقمية” حيزا هاما في النقاش البرلماني الدائر بين وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وباقي أعضاء مجلس المستشارين، أمس الأربعاء، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، بعدما بسط الوزير أهم الإجراءات والتدابير المعتمدة لتحسين جودة الخدمات القضائية على مستوى المحاكم.
وكشف عبد اللطيف وهبي أنه “بخصوص تبسيط ورقمنة الإدارة القضائية، عملت الوزارة على تسطير رؤية استراتيجية جديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، وذلك من أجل تحقيق العديد من الأهداف”، مبرزا أنه “لتنزيل هذه الرؤية تم الارتكاز على ملاءمة الترسانة القانونية لمواكبة مشاريع الرقمنة، وتجويد الخدمات الرقمية للإدارة القضائية، وتسهيل التواصل بين الإدارة القضائية والمرتفقين من مواطنين، متقاضين وكافة شركاء ومنتسبي العدالة، وكذا تقوية البنية التحتية المعلوماتية على مستوى الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة والمحاكم، بالإضافة إلى تعزيز أمن نظم المعلومات بالإدارة القضائية”.
وتعتبر وزارة العدل من المؤسسات الحكومية الأولى التي قدمت سيلا من الخدمات الإلكترونية إلى المواطنين، تفعيلا لمخططات التكوين ومواكبة المستعملين في مجال اعتماد التكنولوجيات الحديثة، بهدف وضع حد للمعاملات غير القانونية التي تعرفها أغلب المحاكم المغربية، بالإضافة إلى توفير بنية تكنولوجية حديثة وملائمة.
والسؤال الذي يطرح نفسه في خضم هذا المشروع الرقمي الذي تنهجه الوزارة المعنية منذ سنوات، هل الخدمات الإدارية والقضائية الرقمية التي توفرها وزارة العدل لها انعكاس إيجابي على المستفيد في إطار العملية التنموية؟
للإجابة عن هذا السؤال، قال حسين ساف، عضو سابق باللجنة الوطنية للأدارة الإلكترونية، إن “وزارة العدل كانت من ضمن الإدارات العمومية السباقة لتحديث خدماتها وخاصة تدبير السجلات التجارية للمقاولات على مستوى المحاكم التجارية”.
وأورد حسين ساف، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن المغرب أطلق استراتيجية المغرب الرقمي الأولى سنة 2009، وقد واصلت هذه الوزارة التحسين التدريجي لخدماتها بإطلاق منصة تتبع القضايا المعروضة على المحاكم بالإضافة لخدمات تسيير داخلية متعددة”.
وأشار الخبير الرقمي إلى أن هذا “التوجه ليس بجديد على قطاع العدل الذي يهم كل المواطنين والمقاولات والمهنيين في مختلف الميادين، وبالتالي فإن أي خدمة إدارية أو قضائية يتم رقمنتها إلا ويكون لها انعكاس إيجابي على العملية التنموية برمتها، لأن الإجراءات القضائية ومساطرها جد حيوية لارتباطها بالحقوق والواجبات في مجال الشغل والتجارة والاقتصاد وكذا والسلوك الفردي والجماعي”.
وتابع المتحدث عينه أن أي “تحديث لهذه المساطر القضائية ونجاعتها من شأنه ضمان الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي، وتكريس الثقة في الخدمات القضائية التي أصبحت تعاني من الاكتظاظ وهدر وقت كل المعنيين بها من قضاة يعانون من كثرة عدد وضخامة حجم الملفات المعروضة عليهم يوميا أو من مواطنين يعانون من الذهاب والاياب وساعات طويلة لانتظار الجلسات العمومية واكراهاتها”.
من جهته، يرى محسن بنشعير، المدير العام لشركة “بريستيج” لتطوير المعلوميات، أن “الرقمنة في حد ذاتها هي مكسب للإدارات والمؤسسات المغربية وعلى رأسها وزارة العدل، والتأويلات التي يتم تداولها بخصوص انخفاض نسبة فرص الشغل فهي خاطئة غير أنه ممكن أن تتغير المناصب الحالية بمناصب أخرى”.
وأردف محسن بنشعير، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “عملية الرقمنة بالمحاكم يجب أن تمر بمجموعة من المراحل لتصل إلى المستفد، بالإضافة إلى ذلك يجب على المسؤولين تضمين جميع الوثائق الضرورية التي تعود إلى سنوات قديمة من أجل تسهيل الخدمة وأيضا الإعتماد على المحكمة الرقمية بشكل كلي”.
“أغلب المؤسسات الحكومية رائدة في مشروع الرقمنة مثال وزارة العدل وأيضا وزارة المالية والإقتصاد كما يجب وضع بنية رقمية لتنزيل الذكاء الاصطناعي، حيث سيساعد على تحديث الأرضية الرقمية بالمؤسسات المغربية”، يقول المتحدث.
