قدّر مشاركون في أعمال النسخة السابعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار (FII)؛ حجم الفرص الاستثمارية في مشاريع الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة في الأسواق الناشئة بنحو 5.4 تريليون دولار، مطالبين باجراءات أكثر شمولية لمعالجة القصور في هذا الجانب.
وخلال قمة عن الاستثمار في الاسواق الناشئة، قرر القادة والمستثمرون المجتمعون أهمية معالجة أوجه القصور البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر اجراءات فعلية وجادة لزيادة الاستثمار البيئي والاجتماعي لأهمية تلك الأسواق حيث 86% من سكان العالم، وتشكل 58% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ورغم ذلك لا تتلقى سوى أقل من 10% من جميع الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وباعتبار تلك الاسواق قد تكون محركاً للنمو في المستقبل، فإن الاستثمارات الحالية فيها أبعد ما تكون عن الحجم اللازم لتحقيق النمو المستدام، وغير كافية لسد فجوة الاستثمار السنوية التي تتراوح بين 2.5 و3.7 تريليون دولار، وهي لازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في البلدان النامية.
وإدراكًا للقيود الحالية لأدوات البيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة، دعا المشاركون في القمة إلى التزام شركاء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار بتنفيذ منهجية شاملة للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بهدف زيادة الأصول المدارة في الأسواق الناشئة إلى 30 في المائة من محافظ الاستدامة العالمية بحلول عام 2030؛ مع
الاعتماد العاجل للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة في الأسواق الناشئة والمتقدمة.
كما نوّهت القمة إلى أهمية الاعتراف بالتطبيق المرتقب لمعايير مجلس الاستدامة الدولية IFRS-1 وIFRS-2 كخطوات حاسمة من شأنها تحسين شمولية الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة وجودة البيانات، وقيام المشاركين في السوق بالإبلاغ وتوفير البيانات التي يحتاجها العالم لاتخاذ خيارات استثمارية أفضل وأكثر كفاءة.
وستواصل مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار جهودها لتعزيز أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة الشاملة في مؤتمرات الأولوية حول العالم لحث الحكومة والقطاع المالي الخاص على مواجهة هذا التحدي.
وقال ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار:
"إن التحيز في مركز التصنيفات البيئية والاجتماعية والحوكمة الأكثر هيمنة في العالم يأخذ تريليونات الدولارات من الأسواق النامية، التي تعد محركات مهمة لنمو الاقتصاد العالمي، وتمارس أدوات البيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالية تمييزًا ضدها لصالح الأسواق المتقدمة، وإذا كان لهم أن يحققوا هدفهم الأصلي المتمثل في توفير مستقبل أكثر استدامة، فنحن بحاجة إلى اعتماد الشمولية على نطاق واسع، بحيث تعود المنافع البيئية والاجتماعية والحوكمة بالنفع على كل بلد، وكل منطقة، والعالم بأسره"
وخلال قمة عن الاستثمار في الاسواق الناشئة، قرر القادة والمستثمرون المجتمعون أهمية معالجة أوجه القصور البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر اجراءات فعلية وجادة لزيادة الاستثمار البيئي والاجتماعي لأهمية تلك الأسواق حيث 86% من سكان العالم، وتشكل 58% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ورغم ذلك لا تتلقى سوى أقل من 10% من جميع الاستثمارات البيئية والاجتماعية والحوكمة.
وباعتبار تلك الاسواق قد تكون محركاً للنمو في المستقبل، فإن الاستثمارات الحالية فيها أبعد ما تكون عن الحجم اللازم لتحقيق النمو المستدام، وغير كافية لسد فجوة الاستثمار السنوية التي تتراوح بين 2.5 و3.7 تريليون دولار، وهي لازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في البلدان النامية.
وإدراكًا للقيود الحالية لأدوات البيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة، دعا المشاركون في القمة إلى التزام شركاء مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار بتنفيذ منهجية شاملة للاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة بهدف زيادة الأصول المدارة في الأسواق الناشئة إلى 30 في المائة من محافظ الاستدامة العالمية بحلول عام 2030؛ مع
الاعتماد العاجل للمعايير الدولية للإفصاح عن الاستدامة في الأسواق الناشئة والمتقدمة.
كما نوّهت القمة إلى أهمية الاعتراف بالتطبيق المرتقب لمعايير مجلس الاستدامة الدولية IFRS-1 وIFRS-2 كخطوات حاسمة من شأنها تحسين شمولية الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة وجودة البيانات، وقيام المشاركين في السوق بالإبلاغ وتوفير البيانات التي يحتاجها العالم لاتخاذ خيارات استثمارية أفضل وأكثر كفاءة.
وستواصل مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار جهودها لتعزيز أجندة الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة الشاملة في مؤتمرات الأولوية حول العالم لحث الحكومة والقطاع المالي الخاص على مواجهة هذا التحدي.
وقال ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار:
"إن التحيز في مركز التصنيفات البيئية والاجتماعية والحوكمة الأكثر هيمنة في العالم يأخذ تريليونات الدولارات من الأسواق النامية، التي تعد محركات مهمة لنمو الاقتصاد العالمي، وتمارس أدوات البيانات البيئية والاجتماعية والحوكمة الحالية تمييزًا ضدها لصالح الأسواق المتقدمة، وإذا كان لهم أن يحققوا هدفهم الأصلي المتمثل في توفير مستقبل أكثر استدامة، فنحن بحاجة إلى اعتماد الشمولية على نطاق واسع، بحيث تعود المنافع البيئية والاجتماعية والحوكمة بالنفع على كل بلد، وكل منطقة، والعالم بأسره"
