دعا المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى إعادة النظر في مدى جدية وزارته في التقيد بتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد أثناء تنزيل السياسات القطاعية للتربية والتعليم.
وأفاد المنتدى في بلاغ له، عقب اجتماعه أمس الأربعاء بالجديدة، أن “الوزارة لم توفر بعد للأساتذة المستلزمات الضرورية لنجاح مهامهم حتى تقوم بتقييمهم على أساس المردودية، فضعف البنية المادية للمؤسسات والخصاص في مواردها البشرية، والاكتظاظ، وضعف الوسائل الديداكتيكية، وغياب مقاربة بيداغوجية معتمدة واضحة وموحدة، والتخبط في التخطيط الزمني للممارسات الصفية، كلها مشاكل لا يمكن حلها عبر إثقال كاهل الأساتذة بمزيد من المهام وتعزيز ترسانة العقاب، يورد المنتدى”.
وأضاف المنتدى أن “الوزارة لم تنجح في جعل مهنة التدريس مهنة ذات جودة وجاذبية، كما أنها لم تحفز مواردها البشرية بالمستوى المعقول كما أوصى به النموذج الجديد وهذا جلي من خلال استمرار الاحتجاجات وكذلك باعتراف مسؤولي القطاع أمام الإعلام”.
وأوضح المصدر أن “مرسوم النظام الأساسي لقطاع التربية يتضمن قواعد قانونية تتسم بالرمادية والغموض، بدليل وصف مسؤولي القطاع للأساتذة بالعجز عن فهم مقتضياته، وهذا معاكس لمضمون النموذج التنموي الجديد”.
وشدد المصدر على أن وزارة التربية الوطنية لم تكن جادة في التقيد بتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد من حيث ما اقترحه من آلية للقيادة الاستراتيجية وإدارة التغيير.
وأكد المنتدى، أن “وزارة التربية الوطنية لم تضع في حسبانها إرباك سير المرافق العامة للتعليم أثناء إعدادها لمشروع مرسوم النظام الأساسي، وهو ما يوحي بضعف رؤيتها الاستراتيجية لإطلاق ومواكبة ورش تحول نظام مواردها البشرية، كما يؤكد ذلك تصريح الوزير أمام الإعلام بتفاجئه بباقي الملفات العالقة للأساتذة والمتصرفين التربويين وأطر التوجيه وغيرهم”.
ولفت المنتدى إلى أن “الوزارة، قد تخلت عن مبادئ الشفافية والديمقراطية التشاركية أُثناء مناقشتها لمشروع مرسوم النظام الأساسي مع النقابات”.
واعتبر أن “وزارة التربية لم تتمكن بعد من اعتماد الآليات الفعالة للقيادة وإحداث تغييرات في التصورات والتمثلات التي أوصى بها النموذج التنموي الجديد، حيث ظهر ذلك في ارتباك ردة فعل الوزارة تجاه تصعيد الأساتذة، سواء خلال مرافعات مسؤوليها في الإعلام، أو من خلال دعوتها المتأخرة إلى عقد لقاءات تحسيسية بالأساتذة بالمديريات الإقليمية، إذ كان حريا بها عقدها بالتزامن مع إعداد مشروع المرسوم مع ضمانة تمثيلية حقيقية لهم قبل إصداره”.
وشدد على أن “تعثر إصلاح منظومة التربية والتعليم، سواء في شِقه التنظيمي أو البيداغوجي، هو تعطيل مباشر لورش تأهيل الرأسمال البشري الذي يعول على نجاحه لتحقيق طموح مغرب الغد، وبالنتيجة هو عرقلة حقيقية لمسار التنمية الذي يرسمه النموذج التنموي الجديد”.
وخلص المنتدى المغربي للحق في التربية والتعليم، إلى أن “علل منظومة التربية والتعليم قديمة وعميقة، وأن مجرد فتح ورش علاجها هو جرأة تحسب لمن يدشنها، كما أن استعجالية التغيير لا تعني بالضرورة التعجل أثناء أجرأته، فعلاج الأمراض المزمنة لا يتم في أقسام المستعجلات بالضماد والمسكنات، وإنما يحتاج إلى التحليل الدقيق والتشخيص ومنح الزمن اللازم للاستشفاء، خاصة وأن الأمر لا يتعلق ببناء الطرق والقناطر، وإنما بناء الإنسان والمجتمع”.
