أصدر وزراء خارجية كل من مصر، والإمارات، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وقطر، والكويت، والمغرب، بيانا، في أعقاب "قمة القاهرة للسلام"، التي عقدت في القاهرة، يوم 21 أكتوبر 2023.
وحسب البيان، أعربت الدول التسع عن "إدانتها ورفضها استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، خصوصا استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية".
كما أدانت الدول العربية "التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وسياسة العقاب الجماعي"، مؤكدة "رفضها لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، بأي صورة من الصور، باعتباره انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب".
وأكدت الدول التسع، أيضا، على "ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف، لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم، اتساقا مع القانون الدولي"، مشددة على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في هذا الصدد.
كما شددت على أن "حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر، منذ عشرات السنين"؛ حيث طالبت مجلس الأمن بـ"إلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار".
واعتبرت الدول العربية أن "التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها"، مطالبة بـ"العمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، دون عوائق، وفقا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، والمنظمات والوكالات التابعة لها، وخاصة الأونروا".
وأعربت الدول التسع عن "بالغ قلقها إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع، لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط"، داعية جميع الأطراف إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".
كما عبرت عن "بالغ قلقها إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية"، مطالبة المجتمع الدولي بـ"دعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمرا بالغ الأهمية".
وأكدت الدول العربية على أن "غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة"، محملة المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، "مسؤولية السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع، وإنفاذ حل الدولتين، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة، على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
