وقعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا و المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بروتوكول اتفاق يهدف إلى تعزيز تعاونهما القائم في مجال حماية اللاجئين و الأشخاص عديمي الجنسية والنازحين في فضاء المجموعة.
وذكر بلاغ للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن “رئيس مفوضية المجموعة عمر توراي ومدير المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإفريقيا الغربية والوسطى عبد الرؤوف كنون-كوندي، وقعا بروتكول اتفاق بغية تعزيز التعاون القائم بين كلا المؤسستين في مجال تحديد وحماية اللاجئين ضمن حركات الهجرة الخطيرة وحالات عديمي الجنسية، وتدبير الطوارئ، فضلا عن الحلول المستدامة للنزوح القسري”.
وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بـ”بروتوكول اتفاق م راج ع” يشمل “المجالات الجديدة للتنسيق” المذكورة أعلاه، والتي تضمنها بروتوكول الاتفاق المبدئي بين المؤسستين الذي وقع عليه في 2001″.
وحسب البلاغ، فإن “الطرفين ناقشا الوضع الإنساني الكارثي الذي يواجهه اللاجئون، وعديمو الجنسية والنازحون الداخليون ضمن فضاء المجموعة الاقتصادية، إضافة إلى سبل إيجاد حلول مسدامة”.
وأشارت المجموعة الاقتصادية إلى أن “النزاعات العنيفة والكوارث وانعدام الأمن في العديد من بلدان غرب إفريقيا تؤدي إلى فرار الأشخاص من منازلهم داخل الإقليم و إلى خارجه”، خاصة تجاه النيجر ” التي تعد أكثر البلدان التي تستقبل اللاجئين بما يقدر ب 325 ألف و 419 شخص”.
وحسب معطيات البروتوكول، فإن نيجيريا وبوركينافاسو يستقبلان بدورهما أكبر عدد من الأشخاص النازحين، بما يقدر بأكثر من ثلاثة ملايين ونصف شخص بالنسبة لنيجيريا، وبأكثر من مليوني شخص بالنسبة لبوركينافاسو .
المصدر: الدار– وم ع
