قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن “الدعم الإجتماعي المباشر هو تأكيد على أن الحكومة تواصل تنزيل الأركان الأساسية للدولة الإجتماعية”، مؤكدا على أنه “سيتم صرف التعويضات في نهاية هذه السنة”.
وأضاف مصطفى بايتاس في معرض أجوبته، خلال الندوة الصحفية التي تعقب المجلس الحكومي، أن “مفهوم الدولة الإجتماعية لم يعد خطابا أوشعارا؛ بل حقيقة تتمثل في الإجراءات المتعلقة بالصحة والتعليم والشغل والإستثمار وفي ورش الحماية الإجتماعية الذي أعطى إنطلاقته الملك محمد السادس”.
وأردف الناطق الرسمي بإسم الحكومة أن “العديد من المواطنين المغاربة يستفيدون اليوم من التغطية الصحية حيث بلغ عددهم 10 ملايين مستفيد وباتوا يستفيدون كباقي المستفيدن في القطاع الخاص من الخدمات الصحية”.
واستدرك المتحدث عينه أن “الحكومة جاءت بقانون مهم مرتبط بالغرامات والإشتراكات المتعلقة بالتغطية الصحية “أمو”، وأن جزءا من المستفيدين حافظ على تأدية الإشتراكات وتعذر على الباقي تأدية مصاريف الإشتراكات والغرامات “، مبرزا أن “القانون سيقوم بحذف تلك الغرامات والمتأخرات لكن بشروط معينة”.
