توقعت دراسة أجريت في بريطانيا تزايد اتجاه أصحاب الوحدات العقارية الإيجارية إلى بيع وحداتهم بواقع ثلاثة أمثال مقارنة بمعدلات البيع قبل عامين، في ظل ارتفاع تكاليف الرهن العقاري وتشديد القوانين التنظيمية، مما يقلل ربحية هذا القطاع.
وكشفت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة كورنرستون تاكس للاستشارات الضريبية في /يوليو الماضي وشملت 2081 من أصحاب العقارات والمستأجرين، أن نحو 15% من اصحاب العقارات سوف يخرجون على الأرجح من سوق التأجير العقاري هذا العام بسبب الضغوط التي يتعرضون لها.
ونقلت وكالة بلومبرج للانباء عن ديفيد هانا رئيس المؤسسة قوله إن هذه النسبة تزيد بواقع ثلاثة أمثال عن الوتيرة التي تم تسجيلها قبل عامين.
وأوضح: "حصل كثير من أصحاب العقارات على قروض عقارية من أجل شراء العقارات في فترة انخفاض معدلات الفائدة، ولكن الضغوط التي يواجهونها في عام 2023 أصبحت ببساطة ضخمة للغاية".
وتضاف نتائج هذه الدراسة إلى قائمة من المؤشرات التي تدل على اضطرار البعض لبيع عقاراتهم في بريطانيا، مما يزيد من حجم المعروض في سوق العقار الذي اصبح يعاني بالفعل من الركود.
