أكدت النقابة الوطنية لمفتشات ومقتشي التعليم بالمغرب، المنخرطة في الاتحاد المغربي للشغل، أنها “تساند المطالب والنضالات المشروعة للشغيلة التعليمية”، معلنة على انخراطها في اعتصام المجالس الوطنية للتنسيق النقابي أمام مقر الوزارة بالرباط يوم الخميس 02 نونبر 2023.
وأكد المكتب الوطني للنقابة في بيان له، رفض “التراجعات التي جاء بها النظام الأساسي الجديد”، ومطالبا بـ”الاستقلالية الوظيفية لهيئة التفتيش والمراقبة، وبتحسين ظروف عمل المفتشات والمفتشين والاستجابة لمطالبهم الملحة”.
وشدد البلاغ على تشبث النقابة “بحق المفتشات والمفتشين في الاستجابة الحقيقة والفورية لمطالبهم الأساسية في إطار جلسات رسمية للحوار الاجتماعي القطاعي بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلا؛ وذلك التزاما بالشرعية، وبعيدا عن جلسات الظل والكواليس”.
وذكر البلاغ الوزارة الوصية، بأن للمفتشات والمفتشين مطالب “لا يستقيم وجود الهيئة في المنظومة التربوية دون التجاوب الإيجابي معها”، من بينها “تحقيق الاستقلالية الوظيفية للهيئة؛ بما تعنيه من تمكين للمفتشات والمفتشين من ممارسة مهام مراقبة وتقييم المنظومة التربوية الوطنية بمختلف مستويات ومجالات اشتغالها في استقلالية تامة عن المدبرين جهويا وإقليميا. وهو المسعى الذي يمكن تحقيقه من خلال انتساب المفتشين إلى هياكل تنظيمية رسمية للوزارة، بامتدادات جهوية وإقليمية، تعمل تحت إشراف المفتشيتين العامتين”.
كما طالبت النقابة بتعديل القرار الوزاري رقم 3521.17 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر هيئة التفتيش، ووضع حد “لتناسل المهام وتكاثرها وفق ما جاء بها النظام الأساسي الجديد، دون تدقيق ودون تعويض عن أعبائها”.
ودعت النقابة إلى جعل مهام المراقبة من تفتيش وافتحاص وتقييم، “اختصاصا حصريا” على هيئة التفتيش احتراما لمبدأ الفصل بين وظيفتي التدبير والمراقبة. رافضة “إقحام أي طراف آخر في عمل الهيئة، على غرار إقحام لجمعية ما في عمليات تقييم عمل المدرسين ضمن مشروع “مؤسسات الريادة””.
وشددت النقابة على ضرورة الحفاظ على “الدور المحوري للمفتشين التربويين في إعداد المناهج والبرامج، وتوضيح قواعد اضتغالهم وترسيمه ومأسسته لتفادي تكرار أسلوب الانتقاء (المرفوض) الذي تم اعتماده مع مفتشي التربية البدنية، مع الرفض المطلق لإسناد هذا الدور للخواص أو مكاتب الدراسات”.
كما دعا المصدر ذاته إلى فتح مباريات ولوج مركزي تكوين المفتشين بمختلف المسالك والمجالات والتخصصات، بغية الرفع من نسب التأطير، والتخفيف من أعباء المفتشات والمفتشين، ووضع خريطة تفتيش واضحة وشفافة، إضافة إلى تأهيل مركزي تكوين مفتشي التعليم وتوحيد هذا التكوين في معهد عال وموحد، مع معادلة دبلوم التخرج منهما بشهادة الماستر، مطالبة بالإبقاء الصريح على حق مفتشي المصالح المادية والمالية غير المزاولين في المشاركة في الحركة الانتقالية لمزاولة مهام التفتيش، ووضع حد لحالة الاقتضاء التي تقيد مفتشي التوجيه التربوي.
